رويترز: إحالة أوراق قاتلي الأقباط المصريين في ليبيا للمفتي
السبت 16/سبتمبر/2017 - 03:21 م
عواطف الوصيف
طباعة
أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق سبعة أشخاص ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي إلى المفتي، تمهيدًا للحكم بإعدامهم لإدانتهم في قضية قتل 20 مسيحيًا مصريًا في ليبيا عام 2015.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قضائي قوله:"إن المحكمة حددت جلسة 25 نوفمبر للنطق بالحكم بعد أن تحصل على رأي المفتي وهو استشاري.
من جانبها، قالت النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين للمحاكمة: "إن اثنين منهم شاركا في قتل المسيحيين الذين بث "داعش" شريط فيديو يصور قطع رؤوسهم في فبراير 2015".
وأشار المصدر إلى أن الاثنين من بين السبعة الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي، وتعني إحالة أوراق سبعة إلى المفتي أن باقي المتهمين سيعاقبون بالسجن أو ينالون البراءة.
وأوضحت الوكالة البريطانية أنه يحق للمحكوم عليهم حضوريًا بعد أن يصدر الحكم، الطعن عليه أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية ولها أن تؤيده أو تعدله أو تلغيه وتحاكم المتهمين بنفسها.
وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيًا أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم لها.
وشملت الاتهامات التي وجهت للمتهمين احتجاز الأقباط الـ20 في ليبيا قبل قتلهم للتأثير على السلطة العامة في مصر والالتحاق بتنظيم "داعش" في ليبيا وعبور الحدود إلى ليبيا بطريقة غير قانونية وتأسيس جماعة على نحو مخالف للقانون في محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر.
ونسبت لهم النيابة أيضا تهم حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص ومحاولة تخريب منشأة شرطية في المحافظة المتاخمة لليبيا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قضائي قوله:"إن المحكمة حددت جلسة 25 نوفمبر للنطق بالحكم بعد أن تحصل على رأي المفتي وهو استشاري.
من جانبها، قالت النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين للمحاكمة: "إن اثنين منهم شاركا في قتل المسيحيين الذين بث "داعش" شريط فيديو يصور قطع رؤوسهم في فبراير 2015".
وأشار المصدر إلى أن الاثنين من بين السبعة الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي، وتعني إحالة أوراق سبعة إلى المفتي أن باقي المتهمين سيعاقبون بالسجن أو ينالون البراءة.
وأوضحت الوكالة البريطانية أنه يحق للمحكوم عليهم حضوريًا بعد أن يصدر الحكم، الطعن عليه أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية ولها أن تؤيده أو تعدله أو تلغيه وتحاكم المتهمين بنفسها.
وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيًا أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم لها.
وشملت الاتهامات التي وجهت للمتهمين احتجاز الأقباط الـ20 في ليبيا قبل قتلهم للتأثير على السلطة العامة في مصر والالتحاق بتنظيم "داعش" في ليبيا وعبور الحدود إلى ليبيا بطريقة غير قانونية وتأسيس جماعة على نحو مخالف للقانون في محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر.
ونسبت لهم النيابة أيضا تهم حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص ومحاولة تخريب منشأة شرطية في المحافظة المتاخمة لليبيا.