اعتدنا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر على اهتمام الرئيس بالمرأة التي تمثل نصف المجتمع، وخلال الفترة الماضية توالت القرارات الهامة التي رفعت من شأن المرأة وجعلتها في الصفوف الأولى على عكس ما شهدته المرحلة السابقة من ضياع لحقوقها، وخلال الساعات الماضية منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله رئيسة هيئة النيابة الإدارية السابقة.

كما أدت المستشارة فريـال حميد قطب رئيسة هيئة النيابة الإدارية حلف اليمين، ثم عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي معها اجتماعًا أعرب خلاله عن سعادته بتولي السيدات مناصب قيادية بالدولة، مؤكدًا تقديره للدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات للنهوض بالدولة، ومشاركتها الفعالة في معركة مصر وشعبها لتحقيق التنمية والازدهار.

ومن جانبه شهد السيسي أداء حلف اليمين للسيدة الدكتورة عادلة محمد عبد السلام رجب نائبة وزير السياحة، حيث وجه لها أطيب التمنيات بالتوفيق في أدائها لمهامها، معربًا عن ثقته في كفاءة المرأة المصرية وقدرتها على العطاء لما فيه صالح الوطن.

ومع بداية هذا العام حصلت المرأة على مكتسب جديد من خلال تعيينها محافظا حصلت المهندسة نادية عبده علي منصب محافظ البحيرة في الوقت الذي تم تعيين فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي.

وفي عهد الرئيس "السيسي" تم تعيين 4 وزيرات في الحكومة وهن هالة السعيد، وزيرة التخطيط، سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

أما عن المجلس القومي للمرأة كان من بين أجندة الرئيس حيث أصدرا قرار بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة، وذلك لأول مرة منذ تشكيله، كما تم انتخاب الدكتورة «مايا مرسي»، رئيسا للمجلس، حيث يعتبر المجلس من أقوى الجهات المعنية بحقوق النساء في مصر، ليضم بذلك عدد من الشخصيات الهامة المعنية بحقوق المرأة المصرية.

كما عبر "السيسي" عن إهتمامه البالغ بالمرأة من خلال عدة مشاهد هامة فنجد من أشهرها لقاؤه بفتاة العربة التي شغلت الرأي العام وتصدرت أغلب القنوات الفضائية، كما قام بزيارة الفتاة التي تعرضت للتحرش في ميدان التحرير خلال الاحتفالات بفوزه على منافسه حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية، وقدم لها باقة ورد واعتذارًا: ««جاي أقولك ولكل ست مصرية أنا آسف، بعتذرلكم كلكم، سامحوني.

وعلى مدار خطاباته المختلفة نجد أنه لا يوجد خطاب للرئيس يخلو من الحديث عن المرأة المصرية حيث وصفها برمز التضحية وأيقونة العمل الوطني.

ولم تتوقف مسيرة الاهتمام بالمرأة المصرية عند الرئيس لهذا الحد ولكنه منح المرأة حق المشاركة السياسية من خلال نسبة عالية بالبرلمان المصري بلغت 14.59% من المقاعد.

أما على مستوى الدستور تم تخصيص العديد من المواد الخاصة بحقوق المرأة حيث أكد الدستور على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل دون تمييز" وذلك طبقًا للمادتين 9 و11.

وفي المادة 180 تم الغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء، وضمان تمثيل مناسب لها في المجالس، حيث تم تمثيل المرأة في البرلمان المصرى بنسبة 14.59%، وهى أعلى نسبة لتمثيل النساء في البرلمان، كما كفل الدستور تخصيص ربع المقاعد للنساء في المجالس المحلية.

لم يكن تولي الرئيس السيسي للحكم في مصر هو بداية اهتمامه بالمرأة المصرية ولكن خلال توليه وزارة الدفاع حتى أنه حصل علي نسبة 54% من مجموع الأصوات كانت من النساء التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية عام 2014.