ومن جانبه قال اللواء سامي حمودة السكرتير العام لمحافظة دمياط، إن الطلبة أولا وأخيرا أبنائنا، حتى وإن كانوا مثيري شغب، والمحكمة أصدرت حكمها تجاههم بالحبس، وهو ما يتطلب إجراء يحقق روح القانون ويحافظ على مستقبل الطلبة من الضياع.

وأضاف حمودة، لم نتخذ قرار بعد بالتنازل عن القضية، ولكننا ندرس الأمر من الناحية القانونية للحفاظ على هيبة القانون ومؤسسات الدولة، ومن جانب أخر الحفاظ على مستقبل الطلاب من الضياع خاصة وأنه في حال تنفيذهم للأحكام القضائية ستتغير مصائرهم، مضيفا إننا نتعامل بروح القانون ولسنا طرف خصومة.