قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لا يجوز لمجلس الدولة والقضاء الإداري نظر اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية

وأضاف الجمل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، على قناة "العاصمة، إنه طبقًا لأحكام الدستور وقانون مجلس الدولة فإنها لا يجوز النظر إلى قضية تخص السيادة المصرية مثل إعلان الحرب أو النظر في أي بقعة من الأراضي المصرية أو أي شيء يخص السيادة.

وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم المحكمة أمس قد انتهى بأن الجزيرتين مصريتان وهناك من يسعى للتفريط فيهما وهذا غير صحيح، حيث إن الاتفاقية التي وقعت عليها الحكومة جاءت بعد دراسة كبيرة من الناحية القانونية والجغرافية.

وتابع:" مصر كانت تحمي تيران وصنافير بدلا من المملكة العربية السعودية من إسرائيل ولكن بصفة مؤقتة ولذلك قامت الحكومة بالطعن على الحكم".