أثار قرار الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حول إعداد قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ما أثاره النائب جمال عبد الناصر حول فوضى الـ فيس بوك ، موضحاً أنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء وتمثل خطراً على أمن مصر، جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والقانونية، حيث اعتبره البعض وسيلة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي، فيما اعتبره البعض الآخر أنه وسيلة للتعدي على الحريات العامة وتكميم الأفواه، وأنه سيكون مخالفاً للقانون والدستور
وفي هذا السياق رصد حق المواطن تعليقا عدداً من السياسيين والقانونيين، حول قرار مجلس النواب بإصدار قوانين لتنظيم الفيس بوك .
له دور في حماية الأمن القومي
أكد صبري سعيد، المحلل السياسي، أنه لا يرى وجود أي مشكلة في القانون الخاص بتنظيم الفيس بوك ، لافتاً إلى أنه سيكون له دور كبير في حماية الأمن القومي، وكذلك الحفاظ على الأداب العامة لمستخدمي الفيس بوك .
وأضاف سعيد، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أنه يجب ألا يتعارض هذا القانون مع حق المواطن في المعرفة، وكذلك الحق في الاتصال والتواصل، وأن يكون ملائماً لما ورد في الدستور المصري فيما يتعلق بهذا الشأن.
وعن الانتقادات التي تواجه هذا القانون، أوضح المحلل السياسي، أنه من الطبيعي أن يتعرض القانون للكثير من الانتقادات خاصةً من جانب الشباب، مشيراً إلى أن السبب في ذلك هو إحساسهم بأنه تعدياً على خصوصياتهم وحرياتهم العامة.
تحذيرات من سوء استخدامه
ومن جانبه، أكد طارق حسني السيد، المحلل السياسي، أنه إذا كان الهدف من هذا القانون هو مكافحة الإرهاب عن طريق التعرف على الجماعات الإرهابية التي تستخدم الفيس بوك في التواصل بين أعضائها، ونشر أفكارها الإرهابية فلا مانع من تطبيقه.
وأضاف السيد، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أنه في حالة استخدام هذا القانون لتكميم الأفواه، وفرض القيود على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه في تلك الحالة سيواجه معارضة شديدة على الصعيدين السياسي والجماهيري.
وطالب السيد، مجلس النواب الحالي بضرورة الاهتمام بالقضايا الشائكة التي تهم المواطنين الآن، ومحاولة الوصول إلى قوانين لحل الأزمات التي تمر بها البلاد الآن، قبل التطرق إلى قوانين لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
يجب ألا يتعارض مع الدستور
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق عبدالوهاب، الخبير القانوني، أنه يجب ألا يتعارض قانون الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع المادة 70 من الدستور والتي تتعلق بحرية الصحافة الالكترونية، حتى لا يصبح غير دستورياً.
وأضاف عبدالوهاب، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار كافة المواد الدستورية التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير أثناء كتابة هذا القانون، إضافةً إلى تحديد مهام القانون والهدف منه بدقة، حتى لا يكون به أي عوار دستوري.
وأوضح الخبير القانوني، أنه من الممكن التعاون مع وزارتي الاتصالات والداخلية أثناء تطبيق هذا القانون، وذلك للتوصل إلى الصفحات التي تمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد ووقفها، ومن ثم لا يشكل هذا القانون أي اعتداء على الحريات العامة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
مخالف للقانون والدستور
وعلى الصعيد الآخر، اعترض المستشار فتحي الملا، الفقيه الدستوري والقانوني، على اتجاه مجلس النواب لإصدار قانون للرقاية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه سيكون وسيلة للقضاء على المعارضة وتكميم الأفواه.
وأضاف الملا، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن هذا القانون مخالفاص للقانون والدستور الذي ينص على حرية تداول المعلومات، وحرية الرأي والتعبير، لافتاً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ليس لها أي ضرر على الأمن القومي للبلاد.
وأوضح الفقيه القانوني والدستوري، إنه لا حاجة لقانون خاص لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً في ظل وجود قوانين خاصة بتنظيم التصفح على الإنترنت، وفرض عقوبات على جرائم الإنترنت.
