وأضاف "والي"، في تصريح صحفي له اليوم، أن الكسب غير المشروع من أخطر أشكال الفساد الذي يهدد استقلال الدولة، كما أن العقوبات المقررة بالقانون الحالي لمواجهة جرائم الفساد وقفت عاجزة أمام تضخم ثروة بعض الأشخاص الناتجة عن فساد أفراد لهم صلة بوظيفة عامة، أو من يشاركون الدولة في معاملات اقتصادية أو تجارية، ممن يتمتعون بكثير من الحرص والدهاء في إخفاء ثرواتهم عن الجهات الرقابية.

وأضاف"والي": "نحتاج إلى للاحتكام إلى تشريعات وجهاز قضائي يضمن تسهيل إجراءات تحريك الدعاوى القضائية حيالهم، وهذا ما دفعنا لإجراء تعديلات على قانون لم يعدل منذ 40 سنة".

وطالب عضو مجلس النواب، علاء والي، أعضاء المجلس بالوقوف دعمًا لتعديل قانون الكسب غير المشروع، للوقوف بوجه الفساد الإداري والقضاء على الرشاوى والمحسوبية وتحقيق العدالة الناجزة.