قررت المحكمة الإدارية للرئاسة، برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعاوى مقامة من عدد من أمناء الشرطة، تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017، ويتضمن إحالتهم للمعاش لجلسة 21 أكتوبر المقبل لرد الجهة المختصمة وتقديم المستندات.

وقدمت الدعوى ضد كلا من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.