وأعلن عدد من نواب مجلس النواب على أن القانون يحتوي على عدد من النقاط الخلافية التي تهدر حق العامل وحقوق الطفل، ما سيتم مناقشته داخل البرلمان خلال أكتوبر المقبل، لحماية المواطنين من توغل أصحاب الأعمال علي حقوقهم، وكذلك توغل العامل علي صاحب العمل.

وأعلن النائب عبدالفتاح محمد علي، أن قانون العمل سيكون أول القوانين التي يتم مناقشتها داخل البرلمان خلال فترة الانعقاد الثالثة، ويرصد التقرير التالي أبرز المشاكل والتصادمات التي يتوقع حدوثها خلال فترة الانعقاد الثلاثة.

وفي هذا السياق قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان، أن قانون العمل أحد القوانين المنتظر مناقشتها داخل البرلمان خلال فترة الانعقاد الثلاثة، وستشهد جدلًا كبيرًا نتيجة لوجود بعض الخلافات علي بنود القانون.

وأشار "عيسى" في تصريح خاص لـ"المواطن"، إلى أن القانون في مجمله يجب أن يكون في صالح العامل وصاحب العمل، فنحن كنواب نمثل العمل وصاحب العمل وليس جهة واحدة منهم، لكننا نمثل كلا الطرفين من خلال إنصاف الطرفين في القانون.

وأكد عضو لجنة القوى العاملة، على وجود بنود داخل قانون العمل يجب تعديلها، فليس من صالح الوطن أن نأتي على صاحب العمل لحساب العمال أو العكس، بعدد ساعات العمل التي يحددها القانون 12 ساعة ظلم للعامل، ويجب أن يتم مراعاتها داخل القانون الجديد، وكذلك العلاوة والتي لا تتناسب مع سوء الوضع الاقتصادي، ويتطلب تحديد علاوة مستمرة حتى تراعى الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطن، وفي نفس الوقت مطلوب من العامل زيادة الإنتاج والعمل، وإظهار الكفاءة الإنتاجية خلال مراحل العمل، ما يعود علي المجتمع بالنفع.

عمالة الأطفال أمر واقع..

أضاف النائب صلاح عيسي عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن عمل الأطفال هو واقع، ولن نستطيع منعه، سواء صدر القانون أم لم يصدر، ولكننا نسعى لمحاولة تقنين عمل الأطفال، للحفاظ علي حقوقهم التأمينية والعلاجية، حيث أنه من خلال القانون الجديد نسعى لضمان حقوق الطفل خلال قانون العمل.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن هناك العديد من الأسر الفقيرة التي تسعى لتسريب أولادها من التعليم نتيجة للظروف المعيشية، وهو غاية الخطورة، ولكن لن نستطيع منعه، بالتالي تقنينه يحافظ على هؤلاء الأطفال من خلال تحديد سن محدد لعمالة الأطفال، والذي ينظمه القانون سن 13 عامًا، وتدريب عامين، بالإضافة لعمالة نحو 6 ساعات، وهو الأمر الذي يتناسب معهم، حيث أن هناك العديد من الأطفال مادون سن الـ6 ويعملون، إلا أن القانون يحاول الحفاظ عليهم، موضحًا أن البرلمان يشهد جدلًا لرفض عدد من النواب لفكرة عمالة الأطفال بشكل عام.

العاملين بالخارج ..

من جانبه قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، إن العاملين بالخارج مشكلة تؤرق المجتمع، حيث أنهم يعانون من مشاكل كبيرة في أثناء العمل، من خلال بعض شركات العمالة التي تشارك العاملين بالخارج بنسبة من العقود لكي تسمح لهم بالسفر للخارج.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن القانون الجديد يحاول ضبط عمل الشركات وتقنين أوضاع الراغبين في السفر للحفاظ على حقوق العاملين بالخارج، حيث يعترض عدد من أصحاب الشركات على النسب المقررة في القانون، فبعض المشاكل تكمن في زيادة الرسوم المقررة على الشركات العاملة طبقًا للقانون الجديد، وهو الأمر الذي يثير ذعر الشركات، معلنين أن أي ارتفاعات سيتحملها العاملين بالخارج، وهو الأمر الذي سيتناوله البرلمان في أثناء مناقشة القانون الجديد، لمحاولة الخروج بحل المشكلة، لعدم زيادة الأعباء علي المسافرين والعاملين بالخارج.

عمل المرأة..

قال خالد الفقي، رئيس اتحاد النقابات العمالية والهندسية، إن قانون العمل لم يحدد وظيفة معينة للمرأة، ولم يحظر أي أعمال، وهي واحدة من الأسباب التي ستشهد خلافًا كبيرًا داخل البرلمان، حيث أن طبيعة المرأة لا تتحمل بعض الأعمال الشاقة، ما يتطلب من القانون أن يحدد طبيعة الأمر الذي تعمل به المرأة ليتجنبها من المشاكل النفسية والاجتماعية التي قد تضر بها خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل اعتراض العديد من البرلمانيين علي عدم تحديد طبيعة عمل المرأة.

وأضاف "الفقي" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن الدولة لا بد وأن تراعي الفسيولوجية الخاصة للمرأة، خاصة وأن طبيعتها لا تتحمل بعض الوظائف، وترك الأمر مفتوحا يفتح المجال أمام المشككين للعب على تلك الوتيرة، لإثارة البلبلة، ما يتطلب التدخل، لإنهاء الفرص أمامهم.