استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة الدفاع في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده محمد شكري، وعضويه المستشارين ناصر البربري،و مدحت فاروق خاطر بحضور باسم الروبي ممثل النيابة العامة بسكرتارية ياسر عبد العاطي، وعبد المسيح فل، وهاني حمودة.
و في بدايه الجلسه نبهت المحكمة علي مرسي ان يجلس في مكانه ولا يتحدث إلي المتهمين في القفص الأخر
و صرخ عصام سلطان من داخل القفص الزجاجى انه يؤكد علي طلباته في سماع جميع شهود الإثبات وأكد انه لم يستلم صوره من القضيه كما أمرت المحكمة، الأمر الذي نفاه ممثل النيابة وأكد انه تم تنفيذ القرار وتسليم نسخه من القضية لسلطان.
و طلب سلطان أيضا من داخل القفص أعاده مرافعة النيابة العامة لأنه لم يسمعها وان كان بمحاكمة أخرى بمعهد الأمناء برئاسة المستشار حسن فريد وعندما طلب حضور جلسه أهانه القضاء رفض الأمن وقال له "مش بمزاجك "
وأكد خالد سليمان محامي عكاشه طلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة وخاصة ركن القصد الجنائي وتوافر شرط حسن النية فيما تناوله المتهم في دقيقتين محل الاتهام ودفع بعدم واز نظر الدعوي لسبق صدور أمر صريح من النيابة العامة بحفظ التحقيقات إداريا للمتهم في المحضر رقم ٤٢٧٦لسنه ٢٠١٢ إداري ٦اكتوبر والمقدم كشكوي من احمد ابو العلا ماضي عن نفس الواقعة محل الاتهام والذي حفظ في ٢٦سبتمبر ٢٠١٢

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير من العام الماضي، وأسندت لهم اتهامات وهى أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، وأحمد أبو بركه المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه "قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء" معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.