الحكومة تخفض سعر وحدات عزبة البرج من 154 إلى 139 ألف جنيه
الأربعاء 20/سبتمبر/2017 - 03:14 م
أ ش أ
طباعة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم الاربعاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، على تعديل سعر بيع الوحدات السكنية بعزبة البرج بمحافظة دمياط، ليصبح بمبلغ 139 ألف جنيه، بالإضافة إلى نسبة 5% كقيمة وديعة الصيانة، وذلك بعد أن كان سعر البيع 154 ألف جنيه إلى جانب 5% قيمة وديعة الصيانة.
يأتي ذلك تحقيقاً للاستفادة القصوى من الموقع المخصص لمشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة البرج بمحافظة دمياط لتوفير احتياجات عدد أكبر من المستفيدين من أبناء المحافظة، فقد تم تعديل مساحة الوحدة السكنية إلى 80.7 م2 بدلاً من 89.28 م2 بعد الأخذ في الاعتبار نسبة التخفيض في المساحة الكلية للوحدة.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض البنود الواردة بموافقة مجلس الوزراء بالجلسة رقم 42 بتاريخ 10/8/2016 والخاصة بآليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراضي لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية في تلك المدن.
ويتعلق ذلك بتعديل مدة تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي لتكون سنتين ونصف تبدأ من تاريخ اعتماد المخطط بدلاً من سنتين، بالإضافة إلى تعديل كيفية تقييم الأراضي الاستثمارية التي سيتم تخصيصها للشركات نظير تنفيذها مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك بأن يتم سداد قيمة الأرض الاستثمارية بما يوازي في قيمتها قيمة تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي كاملة التشطيب والمرافق وأعمال تنسيق الموقع، وتظل الأرض المقام عليها إسكان اجتماعي مملوكة للهيئة وذلك بنسبة لا تقل عن 30% من المسطحات البنائية المسموح بها للإسكان الاستثماري، بدلاً من 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثماري.
يأتي ذلك تحقيقاً للاستفادة القصوى من الموقع المخصص لمشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة البرج بمحافظة دمياط لتوفير احتياجات عدد أكبر من المستفيدين من أبناء المحافظة، فقد تم تعديل مساحة الوحدة السكنية إلى 80.7 م2 بدلاً من 89.28 م2 بعد الأخذ في الاعتبار نسبة التخفيض في المساحة الكلية للوحدة.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض البنود الواردة بموافقة مجلس الوزراء بالجلسة رقم 42 بتاريخ 10/8/2016 والخاصة بآليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراضي لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية في تلك المدن.
ويتعلق ذلك بتعديل مدة تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي لتكون سنتين ونصف تبدأ من تاريخ اعتماد المخطط بدلاً من سنتين، بالإضافة إلى تعديل كيفية تقييم الأراضي الاستثمارية التي سيتم تخصيصها للشركات نظير تنفيذها مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك بأن يتم سداد قيمة الأرض الاستثمارية بما يوازي في قيمتها قيمة تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي كاملة التشطيب والمرافق وأعمال تنسيق الموقع، وتظل الأرض المقام عليها إسكان اجتماعي مملوكة للهيئة وذلك بنسبة لا تقل عن 30% من المسطحات البنائية المسموح بها للإسكان الاستثماري، بدلاً من 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثماري.