استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة الدفاع في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده محمد شكري وعضويه المستشارين ناصر البربري ومدحت فاروق خاطر بحضور باسم الروبي ممثل النيابة العامة بسكرتارية ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حموده
استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم ال17 توفيق عكاشة، والذي أبدى فى بداية مرافعته إصابته بحاله صحية سيئة ولتقديره للمحكمة التي حددت له جلسة اليوم لاستماع مرافعته لم يعتذر، وشكا الدفاع قبل الإدلاء بمرافعته عن عدم تمكنه من إيقاف السيارة بجوار باب دخول المحكمة وفوجئ بان "الونش" كان يسحب السيارة فقام بركنها على بعد 2 كيلو من باب الدخول.
وطلب الدفاع براءة المتهم تأسيسا على الدفع انتفاء أركان الجريمة وانتفاء جزء القصد الجنائي كما دفع بتوافر فرض حسن النية فيما تناوله المتهم محل الاتهام ودفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور قرارا من النيابة العامة بحفظ التحقيقات إداريا قبل المتهم فى المحضر رقم 4276 لسنه 2012 دارى 6 أكتوبر والمقدم كشكوى من المدعو أحمد أبوالعلا ماضي ضد المتهم عن نفس الواقعة ذات الاتهام وحفظ فى 26 سبتمبر 2016 مما جعله يدفع بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وذكر الدفاع خلال مرافعته بأنه ليس له ذنب كإعلامي، بان هناك قضاه زوره الانتخابات وانه دلل على هذا بإحكام الصلاحية في هذه الحكم أن الأسباب التي صدرت في أحكام الصلاحية أسباب تؤكد من هو القاضي الذي لا ينتمي إلى هوى او إلى فصل، قضاه من اجل مصر ليستم من اجل مصر، فلو المحكمة صرحت لنا بالحصول على القضية التي يحققها المستشار عادل ادريس بها مهازل، وان القضاة الذين ظهروا في وسائل الإعلام فقدوا صلاحيتهم وعندما سقط النظام والإخوان تقلدوا المناصب جلسنا وواجهنا وعندما سقط نظام الإخوان هرعوا من الهرب ومن البلد لان المشاعر الوطنية لاتتجزا فمن الشرطة والجيش والقضاء والمواطنين شهداء ولم يهرع حتى سقط هذا الاتهام بعد أن أذيع أنهم سيحكمون في الدولة لمدة 500 عام.