قررت المحكمة الادارية العليا دائرة فحص الطعون تحديد جلسة الاحد المقبل لنظر اولى جلسات الطعن المقدم من، هبئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة، على الحكم الصادر من محكمة الفضاء الادارى بمجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية والتى اسفرت عن اللتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.

واستندت الهيئة فى طعنها الى عدم اختثاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعاوى لانها من اعمال السيادة

وكانت محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى قضت ببطلان انفتقية ترسيم الحدود.