سلطت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الضوء على "الفضائح" القطرية التي تشوب ملف استضافتها لنهائيات كأس العالم 2022.

وركزت الفيدرالية في تقرير حديث، على الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها العمال المنخرطون في أعمال الإنشاء الخاصة بالمونديال، وشبهات الفساد التي تلف طريقة اختيار قطر لاستضافة البطولة، فضلًا عن تورط الدوحة في دعم التطرف.

وأُعلن التقرير في مؤتمر صحفي عالمي نظمته الفيدرالية العربية، اليوم، في نادي الصحافة السويسري في جنيف.

ويخلص التقرير إلى 3 نتائج رئيسية، تعزز القلق المتزايد من هذا المشروع وتجيب على أسئلة مهمة، هي: هل يمكن أن يكون كأس العالم 2022 خاليًا من انتهاكات حقوق الإنسان والعمال؟ وهل سيكون الحدث خاليًا من التطرف والإرهاب؟ وكيف يمكن أن يكون الحدث نظيفًا من شبهة الفساد والرشوة؟

وتقول النتائج أنه في ظل انتهاكات قطر للقوانين الدولية، وممارساتها المنتهكة لحقوق الإنسان عبر الاعتداء على حقوق العمال، يجب إعادة النظر في استضافة قطر للبطولة.

وحسب التقرير فإن "هناك كمًا هائلًا من الأدلة والنقد من جانب الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضد قطر".

وتابع "يشير هذا الكم إلى دعم الدوحة الصارخ لجماعة الإخوان والأعمال الجنائية المتمثلة في مساندة وتمويل الإرهاب، مما يشكل انتهاكًا وخرقًا للقوانين الدولية التي صدقت عليها قطر".

ويشير التقرير إلى أن "مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، تؤكد أن أنشطة الأخيرة الإرهابية تزعزع الاستقرار في المنطقة وتؤثر سلبًا على الأمن الإنساني في المنطقة والعالم".

وتكشف النتائج أنه رغم بعض الإجراءات القانونية والإدارية التي طبقتها قطر أخيرًا، فإنه "لم يحدث تحسن في ظروف معيشة وعمل العمال في قطر".

ويحذر التقرير من أن "دعم قطر وتمويلها للأنشطة الإرهابية سيكون له توابع تؤثر على كأس العالم، حيث أن هناك احتمالًا أن تشن بعض جماعات الإرهاب هجمات خلال الحدث، مما يضر بهؤلاء الذين سوف يشاركون فيه".

وفي نتائج التقرير، تعبر الفيدرالية العربية عن "اعتقادها بأنه يتعين على المجتمع الدولي أن يحاسب الأفراد، إلى جانب قطر والفيفا، عن الفساد والأنشطة الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان" المرتبطة بقطر.