على الرغم من تخصيص 2 مليون متر مربع لصالح تنفيذ مشروع اسمنت الوادي الجديد في منطقة الكيلو 60 على طريق الخارجة أسيوط منذ عام،2006 وحتى ألان لم يرى المشروع النور بعد فشل المحافظة والجهات المختصة في إيجاد مستثمر حقيقي لتنفيذه، رغم توافر كافة المقومات التي تضمن نجاح المشروع حيث تتوفر كميات هائلة من الطفلة التي تنتج أجود أنواع الاسمنت وقرب المصنع من الطريق الرئيسي الذي يربط المحافظة بمحافظات وادي النيل مباشرة الا أن كافة الجهود التي تم بذلها لإنشاء المصنع باءت بالفشل حتى هذه اللحظة.
وبالرغم من جهود الدولة لتنفيذ هذا المشروع العملاق منذ عام 2008 إلا أن التلاعب تسبب في إفشاله حيث ان المحافظة خصصت الأرض لصالح مستثمرين عرب وأجانب في عهد المحافظ الراحل اللواء احمد مختار وتم ابرام اتفاق شراكة بين مستثمرين مصريين وعرب وإيطاليين، للاستيلاء على مصنع أسمنت الوادى الجديد بالتحايل على القانون، شارك فيها نائب مجلس الشورى «هـ. م. هـ» ورئيس مصنع أسمنت الوادى ورئيس مجلس الإدارة الحالي، وشخصان سعوديان وإيطاليان وتم تصعيد المشكلة بمذكرات تم عرضها على المحامى العام بالوادى الجديد والرقابة الإدارية بالقاهرة انذاك مفادها إن عضو مجلس الشورى بسوهاج وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير هناك ورئيس شركة الوادى الجديد للأسمنت بالإضافة إلى شخصين سعوديى الجنسية، حصلوا على رخصة إنشاء المصنع مجانا وبدون مقابل.
وعلى الرغم من منح هذه الرخصة لهم بالمخالفة للقانون إلا أنهم لم يقوموا بالاستثمار الجاد فى المشروع وقاموا ببيع الرخصة بالمحالفة للقانون وتم الاتفاق على تنازل السعوديان كل واحد منهم عن حصته التي تبلغ 25% مقابل ثلاثة ملايين يورو وتنازل الشريك المصري وقتها عن حصته 12،5% مقابل مبلغ كبير لم يحدد، و«هـ.م.هـ» نائب الشورى بسوهاج عن 12،5% مقابل مبلغ كبير هو الآخر لتوفير الحصة الأكبر للجانب الإيطالي، الذي استحوذ على 75% من الاستثمارات. وقاربت الصفقة ان تحقق للأطراف السابقة الملايين دون أن يدفعوا مليما واحدا للدولة، ويحصل الجانب الإيطالي على الرخصة مجانا لتضيع على خزينة الدولة حوالي 250 مليون جنيه، لحساب 2 مصريين و2 سعوديين و2 إيطاليين. وتقدم مهندس مصري كان شاهدا على تلك الإحداث ببلاغات عديدة لجهات مختلفة منها، المحامى العام الأول لنيابات الوادي الجديد، والرقابة الإدارية بالقاهرة وكذلك مذكرة لمحافظ الوادى الجديد واستلمها منه مدير مكتب المحافظ بتاريخ 1762009 برقم صادر 1404 وأشر عليها المحافظ بتاريخ 2362009 وأحيلت إلى المستشار القانونى لإبداء الرأي وتنتهى فصول القصة بالغاء رخصة مصنع الاسمنت بعد ان أحدثت تلك الواقعة اصداء كبيرة داخل وزارة الصناعة والتجارة فى ذلك الوقت ليظل ملف مصنع الاسمنت بالمحافظة حبيس الادراج ولا يجد من يستطيع اخراجه ليكون حيز التنفيذ الفعلى.
ويقول مصطفى عمر احد أبناء المحافظة فى تصريح خاص لــ " المواطن " أن إنشاء مصنع الاسمنت بالمحافظة سوف يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة ويحقق إيرادات هائلة تستفيد منها المحافظة فى حال الاستفادة من الأخطاء السابقة وجعل المحافظة شريك اساسى فى المشروع وهو الأمر الذي سيرفع من عوائد صناديق المحافظة لتتمكن من توفير كافة الالتزامات التى تحقق توفير الخدمات الأساسية للمواطن وتجعل الجهاز التنفيذي للمحافظة جهة منتجة بدلا من الاعتماد على الموازنات التى يتم صرفها من ميزانية الدولة لتنفيذ المشروعات القائمة بمراكز المحافظة.
وأضاف حسن خيري أن كثرة الإعلانات والتصريحات بشأن إعادة طرح مشروع مصنع الاسمنت أمام المستثمرين تسبب فى ضياع مصداقية المسئولين وخاصة المحافظ أمام الرأي العام بالمحافظة حيث ينتظر المواطنون الإجراءات التي تم اتخاذها فعليا لطرح هذا المشروع دون جدوى من ذلك.