في خطوة من شأنها تقنين أمر تداول المعلومات في مصر، اقترب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من الانتهاء من صياغة مشروع قانون حرية تداول المعلومات، الذي يضمن حرية تداول المعلومات من أهم القوانين في الوقت الحالي لمواكبة العصر ومواجهة الجرائم الإلكترونية وما ينشر من أكاذيب وإشاعات بسبب صعوبة النفاذ إلى المعلومة من مصدرها الأصلي في الوقت الحالي.

وقال المجلس في بيان له أن القانون سوف يضمن للمواطنين حرية الحصول على المعلومات بما لا يخل بالأمن القومي، مؤكدا أنه سيقضى على الأخبار المجهولة مما يساعد المواطن ويحسن مناخ الاستثمار ويقضى على احتكار المعلومات.

كما أشار المجلس في بيانه أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات في مرحلة الصياغة النهائية، مؤكدًا على إرسال نسخة إلى الحكومة وأخرى لمجلس النواب للتوافق عليه قبل إصداره.

الانتهاء من صياغة المشروع

في هذا السياق قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مشروع قانون حرية تداول المعلومات في مرحلة الصياغة النهائية، مؤكدًا على أن المجلس سيقوم بإرسال نسخة إلى الحكومة وأخرى لمجلس النواب للتوافق عليه قبل إصداره.

وشدد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيكون صارما في قراراته والتصدي لأي خروج عن المهنية وأصحاب الحقوق، في وسائل الإعلام.

ومن جانبه قال عبد الفتاح الجبالي وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أوشك على الانتهاء من صياغة مشروع قانون حرية تداول المعلومات.

وأوضح الجبالي في تصريحات صحفية سابقة له عقب انتهاء اجتماع المجلس الأسبوعي أمس الأربعاء، أنه من حق أي شخص أن يحصل على المعلومة بصورة مبسطة وعديمة التكلفة.

وكانت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون قد انتهت من صياغة المسودة الأولى على أن يتم الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون أول شهر أكتوبر المقبل.

وفي سياق متصل أكد النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن سرقة المعلومات وانتشار المعلومات المغلوطة أو عمليات التزوير والاختراق من أكثر الجرائم الإلكترونية التي انتشرت في الفترة الأخيرة، وأصبحت تهدد الأمن القومي واختراق خصوصية المواطنين وإثارة الفتن والشائعات والتحريض على أعمال عنف وإرهاب.

وأشار النائب في تصريحات صحفية سابقة له"، إلى أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات يتضمن مواد إيجابية تخص فرض عقوبات تصل للحبس على من يرفض تقديم المعلومة، أو يقدم معلومة مغلوطة، أو يسىء استخدامها أو يعرقل عمل مفوضية المعلومات، هو أمر جيد وأصبح ضرورة قومية هذه الأيام، خاصة فى ظل المؤامرات الداخلية والخارجية غير المسبوقة في تاريخ مصر.

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى للإعلام، إن اللجنة ستنتهي من إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات قبل شهر أكتوبر المقبل، مضيفة أن مجلس النواب حدد للمجلس الأعلى شهر أكتوبر المقبل لعرض القانون عليه.

وفي سياق متصل أكد عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، النائب تادرس قلدس، أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات، جاء للحد من سرقة المعلومات وانتشار المعلومات المغلوطة التي تعمل علي شق الصف المصري، مؤكدًا أن عمليات التزوير والاختراق من أكثر الجرائم الالكترونية التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، حتى باتت تهدد الأمن القومي المصري واختراق خصوصية المواطنين، الأمر الذي يتسبب في إثارة الفتن والشائعات والتحريض على أعمال عنف وإرهاب بين أبناء الوطن الواحد، وهو ما يستغله كارهي مصر في الداخل والخارج.

وخلال تصريحات صحفية خاصة لـ"المواطن" أشار " قلدس"، إلى أن مشروع القانون يشمل مواد إيجابية تخص فرض عقوبات تصل للحبس على من يرفض تقديم المعلومة، أو يقدم معلومة مغلوطة، أو يسيء استخدامها أو يعرقل عمل مفوضية المعلومات، هو أمر جيد وأصبح ضرورة قومية هذه الأيام، خاصة فى ظل المؤامرات الداخلية والخارجية غير المسبوقة في تاريخ مصر.