قال المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، إن يوم الأحد ٢٦ يونيه بمجلس الدولة سيتم مناقشة قضيتن مهمين:
القضية الأولى: الحكم في شرعية تأسيس النقابات العمالية المستقلة فإما يصدر حكم ببطلان هذه النقابات أو بشرعيتها أو بإحالة قانون النقابات العمالية للمحكمة الدستورية العليا أمام الدائرة الثانية أفراد.

وتابع علي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "القضية الثانية فتنظرها الدائرة الأولى فحص طعون بالإدارية العليا للبت في طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران".