أثار اعلان مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، جدلا واسعًا داخل الوسط الاخواني، وتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية من كل مَن اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.

كما يتم سحب الجنسية لصدور حكم قضائى يثبت إنضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى سواء كان مقره داخل البلاد أو خارجها، ويهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض نظامها الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى بالقوة.

يرصد المواطن أبرز الشخصيات المعرضة لسحب الجنسية، في حال تطبيق القانون أو تصويت البرلمان بتطبيق القانون بأثر رجعي.

محمد مرسي "المعزول"
بعد ثلاث سنوات، تم الحسم في القضية المعروفة إعلامياً "بالتخابر مع قطر"، التى أتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان.

حيث أصدرت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حمدى أبو الخير نائب رئيس المحكمة، حكمًا نهائيًا، بتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق محمد مرسي، وكذلك الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد لمدة 15 عاما بحق 3 متهمين آخرين وهم، أحمد عبد العاطى وأمين الصيرفى وخالد حمدى عبد الوهاب.

بديع "المرشد القاتل"
أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر بالسجن المؤبد ضد مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة 32 آخرين بقضية "قطع طريق قليوب"، بعد رفض الطعن المقدم منهم على الحكم.

كما أصدرت حكما غيابيا بالإعدام على 10 متهمين، وعقب صدور الحكم طعن بديع عليه أمام محكمة النقض، وهو حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه، وأسقطت المحكمة خلال جلسة اليوم العقوبات المالية التي تضمنها حكم الجنايات.

وكانت التهم الموجهة اليهم متمثلة في "التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بقليوب، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى، ويحاكم بديع على ذمة قضايا أخرى وصدرت أحكام ضده بالسجن والإعدام ولكنها ليست نهائية.

علا القرضاوي..
بعد أن فتحت نيابة أمن الدولة تحقيقاً مع علا القرضاوى أبنة يوسف القرضاوي الهارب، وزوجها المهندس حسام خلف القيادي بحزب الوسط على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، واتهامهما بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وكشفت التحقيقات عن تورطهما بتمويل جماعة محظورة تستهدف ارتكاب أعمال عنف لمنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، وتواجه علا اتهامات أبرزها، تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

على خفاجة ..
ويأتي من ضمن القيادات المهددة بسحب الجنسية حال تطبيق القانون سواء بأثر رجعي أو من تاريخ صدوره، على خفاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة المنحل، والذي أعرب عن خوفه عبر صفحات الفيسبوك قائلاً: "كل اللي فات ده كوم واقرار قانون سحب الجنسية كوم تانى الموضوع مش سهل وبسيط ومضحك زى ما ناس كتير فاكرة، فى معاناه لعشرات الآلاف المحكوم عليهم فى الداخل والخارج بيعانوها حاليًا من عدم تجديد أو استخراج جوازتهم وهيعانوها أكتر أما هيبقى بلا جنسية لو القانون ده اتطبق".

وفي حال تطبيق القانون بأثر رجعي كما هو مطروح من بعض نواب البرلمان، يأتي على رأس من سيسحب منهم الجنسية الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات إخوانية أخرى صدر في حقها أحكاماً نهائية وعلى ذمة قضايا أخرى.

غير دستوري..
ومن جانبه، قال فؤاد عبد النبي، الخبير الدستوري، أن قانون إسقاط الجنسية قانون عام يشمل جميع المصريين، ويطبق على كل من قام بأعمال عنف أضرت بالأمن القومي للبلاد، يتسم بشبهة عدم الدستورية لمخالفته مواد الدستور، وأبرزها المادة 6 من دستور 2014 والتي جاءت تنص على أن الجنسية حق لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية، أي أن المشرع الدستوري لم يمنح المشرع العادي إلا سلطة تنظيم الجنسية المكتسبة "التجنس" وليست الجنسية الأصيلة أي جنسية الدم

وأشار عبدالبني في تصريح خاص لـ"المواطن"، إلى أن قانون إسقاط الجنسية لا يطبق بأثر رجعي، وأنه وفقاً للمادة 25 من الدستور، فيتم العمل بالقانون باليوم التالي من صدوره بالجريدة الرسمية.