التوصيات النهائية لمؤتمر مكافحة المخدرات "HONLEA" بالغردقة
الجمعة 22/سبتمبر/2017 - 07:39 م
آية محمد
طباعة
في ضوء إنتهاء فعاليات المؤتمر السابع والعشرين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بأفريقيا (HONLEA)، والذي انعقد خلال الفترة من 18-22 سبتمبر 2017، خرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي تسهم في المواجهة الحاسمة فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وضبط العصابات الإجرامية المتورطة في الجلب والتهريب لكافة أنواع المواد المخدرة، والتي جاءت كالتالي:
أولاً: مدارسة الحالة الراهنة للتعاون الإقليمي ودون الإقليمي على مكافحة الإتجار بالمواد المخدرة، وقد أبلغ الجانب المصري بالمبادرة المصرية لإنشاء مركزين تنسيقين إقليميين بهدف تعزيز التعاون وخاصةً ببلدان شمال وشرق أفريقيا على أن يقع مقر المركزين بديوان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمصر.
ثانياً: متابعة الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولى صوب إستراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية والدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة المخدرات التى عقدت فى 2016م.
ثالثاً: النظر فى تعزيز تنسيق منصات الاتصالات الإقليمية التي تدعم إنفاذ قوانين المخدرات بأفريقيا.
رابعاً: مدارسة التدابير الفعالة لمكافحة غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة.
خامساً: بحث سبل مكافحة الإتجار بالمؤثرات النفسية الجديدة بما فيها الترامادول وتدابير التصدي له من خلال إنفاذ القوانين، وقد أبلغ الجانب المصري بضرورة إخضاع عقار الترامادول للرقابة الدولية.
سادساً: تلبية الاحتياجات المحددة للنساء والفتيات في سياق مشكلة المخدرات العالمية.
أولاً: مدارسة الحالة الراهنة للتعاون الإقليمي ودون الإقليمي على مكافحة الإتجار بالمواد المخدرة، وقد أبلغ الجانب المصري بالمبادرة المصرية لإنشاء مركزين تنسيقين إقليميين بهدف تعزيز التعاون وخاصةً ببلدان شمال وشرق أفريقيا على أن يقع مقر المركزين بديوان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمصر.
ثانياً: متابعة الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولى صوب إستراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية والدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة المخدرات التى عقدت فى 2016م.
ثالثاً: النظر فى تعزيز تنسيق منصات الاتصالات الإقليمية التي تدعم إنفاذ قوانين المخدرات بأفريقيا.
رابعاً: مدارسة التدابير الفعالة لمكافحة غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة.
خامساً: بحث سبل مكافحة الإتجار بالمؤثرات النفسية الجديدة بما فيها الترامادول وتدابير التصدي له من خلال إنفاذ القوانين، وقد أبلغ الجانب المصري بضرورة إخضاع عقار الترامادول للرقابة الدولية.
سادساً: تلبية الاحتياجات المحددة للنساء والفتيات في سياق مشكلة المخدرات العالمية.