"المصري لدراسات السياسات" يطلق مؤشرًا لتقييم آداء 22 محافظة في الإستثمار
الخميس 23/يونيو/2016 - 05:06 م
هيثم سعيد
طباعة
أطلق المركز المصري لدراسات السياسات العامة "مؤشر أداء المحافظات لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، كأول مؤشر في مصر يقيّم أداء 22 محافظة في تهيئة مناخ الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يأتي المؤشر كخطوة نحو تحقيق المادة ١٧٦ من الدستور المصري والتي نصت على أن "تكفل الدولة اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" لتمكين ومساعدة المحافظين من تنمية محافظاتهم.
وجاء تحليل المؤشر في بعض المحافظات وفقًا للمركز المصري لدراسات السياسات العامة:
الإسكندرية: أسهل محافظة لبدء النشاط الاقتصادي
سجلت محافظة الإسكندرية أعلى نتيجة (85%) في معدل سهولة بدء النشاط، وركز الفريق البحثي في هذا الشق على استبيان رأي رواد الأعمال على مدى سهولة أو صعوبة الخطوات الأولى التي عليهم اتخاذها خلال بدء المشروع.
الإسماعيلية: توفر أفضل تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
سجلت محافظة الإسماعيلية أعلى نتيجة (82%) في معدل التمويل، قام الفريق البحثي بقياس نقاط متنوعة لتغطية كل ما هو متعلق بالتمويل وسهولة إتاحته في مختلف المحافظات المصرية، وتم استطلاع رأي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول سهولة التقدم للحصول على تمويل، وتقييم التمويل البنكي وتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية، التمويل الغير رسمي، وتوافر أفرع للبنوك والصندوق الاجتماعي من عدمه، المساواة في الحصول على تمويل.
دمياط: أفضل محافظة في الحكومة بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
سجلت محافظة دمياط أعلى نتيجة (90%) في معدل الحكومة، ركز الفريق البحثي على استطلاع آراء رواد الأعمال عن الحكومة الرشيدة وما تقدمه الدولة لجذب رؤوس الأموال المحلية، وذلك من خلال تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المنوفية: أكثر المحافظات تنافسية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة
سجلت محافظة المنوفية أعلى نتيجة (66%) في معدل المنافسة، ركز القسم البحثي على قياس مدى إدراك رائد الأعمال للمنافسة، وتأثيرها عليه سواء كانت منافسة محلية أو خارجية، كما قاس المركز حجم تأثير المنافسة في السوق ارسمي وغير الرسمي على أصحاب المشروعات.
المنيا: أفضل محافظة في حل النزاعات
سجلت محافظة المنيا أعلى نتيجة (83%) في معدل حل النزاعات، ركز الفريق البحثي على سؤال رواد الأعمال عن من سيضمن لصاحب المشروع حقهحقها في حال تعرضه لغش أو عدم الالتزام بالعقود المبرمة معه أو مع صاحب عمل آخر أو حتى مع الدولة نفسها، لذا ركز على البيئة الحاكمة لحل النزاعات، ومدى رضاء أصحاب المشروعات على النظام القضائي، بالإضافة للتعرف على نسبة الالتزام بالدفع في الموعد وكذا نسبة تنفيذ قرارات المحاكم.
سوهاج: أفضل محافظة في تعامل رواد الأعمال مع الحكومة
سجلت محافظة سوهاج أعلى نتيجة (67%) في معدل رواد الأعمال والحكومة، ركز الفريق البحثي على رأي رواد الأعمال ومدى فهمهم للقوانين والقرارات الحكومية ومدى وضوحها وسهولتها، وبالأخص التي تؤثر بشكل مباشر على رواد الأعمال بجانب مدى سهولة طلب الخدمات والتصاريح المختلفة.
كما سجلت سوهاج أيضًا أعلى نتيجة (68%) في معدل رواد الأعمال والعمالة، حيث ركز الفريق البحثي على المعلومات الأولية عن العمالة مثل حجم العمالة داخل المؤسسة بدوام كلي أو جزئي والمدة الزمنية التي يستغرقها رائد الأعمال لملء الوظائف الشاغرة، بجانب معلومات عن مهارات العمالة والتدريبات التي يقدمها رائد الأعمال للعمال وتقييم صاحب العمل لمهارات العمال لديه.
أسيوط: توفر أفضل بنية تحتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
سجلت محافظة أسيوط أعلى نتيجة (66%) في معدل البنية التحتية، وركز الفريق البحثي على قياس حالة البنية التحتية والخدمات المتوفرة داخل المحافظات، والتعرف على مدى رضاء أصحاب المشروعات عنها، ورؤيتهم حول مسألة توفر البيئة المناسبة والمساعدة لمباشرة ومتابعة أعمالهم.
يأتي المؤشر كخطوة نحو تحقيق المادة ١٧٦ من الدستور المصري والتي نصت على أن "تكفل الدولة اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" لتمكين ومساعدة المحافظين من تنمية محافظاتهم.
وجاء تحليل المؤشر في بعض المحافظات وفقًا للمركز المصري لدراسات السياسات العامة:
الإسكندرية: أسهل محافظة لبدء النشاط الاقتصادي
سجلت محافظة الإسكندرية أعلى نتيجة (85%) في معدل سهولة بدء النشاط، وركز الفريق البحثي في هذا الشق على استبيان رأي رواد الأعمال على مدى سهولة أو صعوبة الخطوات الأولى التي عليهم اتخاذها خلال بدء المشروع.
الإسماعيلية: توفر أفضل تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
سجلت محافظة الإسماعيلية أعلى نتيجة (82%) في معدل التمويل، قام الفريق البحثي بقياس نقاط متنوعة لتغطية كل ما هو متعلق بالتمويل وسهولة إتاحته في مختلف المحافظات المصرية، وتم استطلاع رأي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول سهولة التقدم للحصول على تمويل، وتقييم التمويل البنكي وتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية، التمويل الغير رسمي، وتوافر أفرع للبنوك والصندوق الاجتماعي من عدمه، المساواة في الحصول على تمويل.
دمياط: أفضل محافظة في الحكومة بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
سجلت محافظة دمياط أعلى نتيجة (90%) في معدل الحكومة، ركز الفريق البحثي على استطلاع آراء رواد الأعمال عن الحكومة الرشيدة وما تقدمه الدولة لجذب رؤوس الأموال المحلية، وذلك من خلال تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المنوفية: أكثر المحافظات تنافسية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة
سجلت محافظة المنوفية أعلى نتيجة (66%) في معدل المنافسة، ركز القسم البحثي على قياس مدى إدراك رائد الأعمال للمنافسة، وتأثيرها عليه سواء كانت منافسة محلية أو خارجية، كما قاس المركز حجم تأثير المنافسة في السوق ارسمي وغير الرسمي على أصحاب المشروعات.
المنيا: أفضل محافظة في حل النزاعات
سجلت محافظة المنيا أعلى نتيجة (83%) في معدل حل النزاعات، ركز الفريق البحثي على سؤال رواد الأعمال عن من سيضمن لصاحب المشروع حقهحقها في حال تعرضه لغش أو عدم الالتزام بالعقود المبرمة معه أو مع صاحب عمل آخر أو حتى مع الدولة نفسها، لذا ركز على البيئة الحاكمة لحل النزاعات، ومدى رضاء أصحاب المشروعات على النظام القضائي، بالإضافة للتعرف على نسبة الالتزام بالدفع في الموعد وكذا نسبة تنفيذ قرارات المحاكم.
سوهاج: أفضل محافظة في تعامل رواد الأعمال مع الحكومة
سجلت محافظة سوهاج أعلى نتيجة (67%) في معدل رواد الأعمال والحكومة، ركز الفريق البحثي على رأي رواد الأعمال ومدى فهمهم للقوانين والقرارات الحكومية ومدى وضوحها وسهولتها، وبالأخص التي تؤثر بشكل مباشر على رواد الأعمال بجانب مدى سهولة طلب الخدمات والتصاريح المختلفة.
كما سجلت سوهاج أيضًا أعلى نتيجة (68%) في معدل رواد الأعمال والعمالة، حيث ركز الفريق البحثي على المعلومات الأولية عن العمالة مثل حجم العمالة داخل المؤسسة بدوام كلي أو جزئي والمدة الزمنية التي يستغرقها رائد الأعمال لملء الوظائف الشاغرة، بجانب معلومات عن مهارات العمالة والتدريبات التي يقدمها رائد الأعمال للعمال وتقييم صاحب العمل لمهارات العمال لديه.
أسيوط: توفر أفضل بنية تحتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
سجلت محافظة أسيوط أعلى نتيجة (66%) في معدل البنية التحتية، وركز الفريق البحثي على قياس حالة البنية التحتية والخدمات المتوفرة داخل المحافظات، والتعرف على مدى رضاء أصحاب المشروعات عنها، ورؤيتهم حول مسألة توفر البيئة المناسبة والمساعدة لمباشرة ومتابعة أعمالهم.