بالصور.. «الوطني لحقوق الإنسان» يطلق بادرة جديدة ضمن برنامج «شعب إيجابي»
الخميس 23/يونيو/2016 - 08:15 م
هيثم سعيد
طباعة
يواصل المركز الوطني لحقوق الإنسان عقد سلسلة جلسات استماع ضمن برنامج "شعب ايجابي"، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمواطنين وأعضاء لجان الرقابة الشعبية، في إطار أنشطة المركز وعمل جلسات استماع لأعضاء مجلس النواب في أول نشاط من نوعه لمنظمة حقوقية، تعمل على متابعة دور المجالس المنتخبة في تلبية هموم ومطالب المواطنين.
وقال ماجد أديب، مدير المركز، أن هذه الجلسات من شأنها زيادة وعي المواطن بدور المجالس المنتخبة، ومهام نواب البرلمان، وتعزيز الدور الايجابي لمنظمات المجتمع المدني باعتبارها حلقة وصل بين المواطن والأجهزة التنفيذية والمجالس المنتخبة، وتنظيم عدد من الجلسات لإطلاع النواب على هموم وأوجاع المواطنين، وطرح مقترحات من شأنها حل هذه المشكلات.
وأوضح أديب، أن جلسات الاستماع الأخيرة شارك بها كل من الدكتور محمود عطية، والدكتور صلاح حسب الله، والدكتور نضال سعيد أعضاء مجلس النواب عن شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وكانت مشاركتهم ايجابية مع المواطنين، ونجحت هذه الجلسات في تسليط الضوء على أبرز المشكلات التي تواجه المجتمع، واقتراح الحلول المناسبة لحلها، سواء مشكلات متعلقة بالبيئة والصرف الصحي والإسكان، أو تعديلات لقوانين مطلوب اقتراحها.
واختتم مدير المركز، بأن المركز يطبق أداة "كروت المواطن" لتحديد الفجوات في الأداء، ما بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب تقييم أدوار النواب وخاصة الخدمية والتشريعية والرقابية.
وقال ماجد أديب، مدير المركز، أن هذه الجلسات من شأنها زيادة وعي المواطن بدور المجالس المنتخبة، ومهام نواب البرلمان، وتعزيز الدور الايجابي لمنظمات المجتمع المدني باعتبارها حلقة وصل بين المواطن والأجهزة التنفيذية والمجالس المنتخبة، وتنظيم عدد من الجلسات لإطلاع النواب على هموم وأوجاع المواطنين، وطرح مقترحات من شأنها حل هذه المشكلات.
وأوضح أديب، أن جلسات الاستماع الأخيرة شارك بها كل من الدكتور محمود عطية، والدكتور صلاح حسب الله، والدكتور نضال سعيد أعضاء مجلس النواب عن شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وكانت مشاركتهم ايجابية مع المواطنين، ونجحت هذه الجلسات في تسليط الضوء على أبرز المشكلات التي تواجه المجتمع، واقتراح الحلول المناسبة لحلها، سواء مشكلات متعلقة بالبيئة والصرف الصحي والإسكان، أو تعديلات لقوانين مطلوب اقتراحها.
واختتم مدير المركز، بأن المركز يطبق أداة "كروت المواطن" لتحديد الفجوات في الأداء، ما بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب تقييم أدوار النواب وخاصة الخدمية والتشريعية والرقابية.