انتهى مجلس النواب من الموازنة العامة للدولة، وتم تعديل موازنات الصحة والتعليم والبحث العلمي لتحقيق النسب الدستورية المقررة بالدستور، وتتضمن الخطة التي توافق عليها البرلمان ووزارة المالية أن تكون النسب وفق الناتج الإجمالي المحلي 2 مليار و700 مليون.

وانتهت الموازنات الجديدة بالتعديلات التي تحقق النسب الدستورية، حيث تم تبويب عناصر المصروفات الخاصة بكل قطاع من القطاعات الأربعة "صحة، تعليم، بحث علمي وتعليم عالي" وفق الأسس العلمية بمعنى حصر جميع النفقات التي تنفق فعليا على الخدمة، سواء على مستوى الوزارة أو القطاع المنفذ للخدمة أو وزارات وقطاعات أخرى أي إنفاق حكومي على الخدمة.

ويساهم في هذه الخدمة وبالنسبة للصحة، نص الدستور على زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمة 3% من الناتج الإجمالي المحلي، وليس فقط في قطاع الصحة، لذا تم إضافة كل إنفاق حكومي على الصحة.

وبلغت موازنة الصحة الجديدة بعد هذه الإضافات نسبة 3.1% والمقرر دستوريا 3% فقط، وكانت الموازنة المقدمة من الحكومة قبل الإضافات 48 مليار جنيه، ولكن بعد إضافة تلك الجهات بلغت موازنة الصحة 85 مليار جنيه، وهي بالتالي دستورية تعدت النسبة المطلوبة وتم إضافة مستشفيات جامعة الأزهر، ومستشفيات السكة الحديد ومصر للطيران وغيرها وكل الجهات، التي تقدم الخدمة الصحية، ومنها موازنة خدمات المياه والصرف الصحي إنشاءات ومشروعات فقط مع مراعاة عدم حدوث ازدواج في النفقات من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات من قطاع لقطاع إلى آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالي من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالي لآخر سنة مالية فعلية 20152016 باعتباره الأقرب إلى الواقع ورفضت لجنة الشؤون الصحة بمجلس النواب، ضم الموازنة الخاصة بالصرف الصحي، إلى ميزانية قطاع الصحة في مشروع الموازنة للعام المالي. 2016ـ2017.

وأكد حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن إضافة الصرف الصحي يرجع لأنه علميا الخدمة الصحية وقاية وعلاج، وتم ضم الصرف الصحي كإنشاءات ومشروعات فقط لأنه وقاية والمياه أيضا أمر أو إنفاق الهدف منه صحة المواطن، وأنه سيتم تحديد موازنة الصرف الصحي للتأمين الصحي إذا احتاج إليها قطاع الصحة.

وقال إن الحديث عن نسبة المطلوب تعني أن تصل إلى 95 مليار غير صحيح، لأن النسبة تحسب من الناتج الإجمالي 2.7 تريليون جنيه، ومن أعلنوا ذلك أعلنوه قياسا بالناتج القومي وهو لا يمكن حسابه في مصر، فلا يوجد ما يسمى الناتج القومي.

وتابع: "سألت وزيري المالية والتخطيط وأكدوا لي ذلك فلا يوجد رقم للناتج القومي ولا يمكن حسابه، كما أن مضابط لجنة الخمسين تتحدث عن الناتج المحلي، ومن ثم ومع عدم تعذر وجود حساب للناتج القومي والذي أكد أشرف العربي أنه ليس لديه تقدير أو رقم لإجمالي الناتج القومي فإن النسب التي تتعلق بالصحة والتعليم ستكون على إجمالي الناتج المحلي، والذي يقدر بحوالي 2.7 تريليون جنيه وليس الناتج القومي.

وبلغت إجمالي موازنة قطاع التعليم 136 مليار جنيه، وأصبحت النسب تتطابق مع الدستور بدلا من 107 مليارات جنيه وفق ما تقدمت به الحكومة في الموازنة المقدمة للمجلس واحتاجت إلى إضافات قليلة منها إضافة التعليم الأزهري بقيمة 12 مليار جنيه وإضافة موازنات المنح الدراسية، وهيئة اعتماد الجودة ونصيب قطاع التعليم من فوائد خدمة الدين، وإضافة 5 مليار جنيه للتعليم العالي و5 مليارات جنيه للبحث العلمي ليصبح البحث العلمي 6 مليارات بعد أن كانت مليار واحد، ويصبح التعليم العالي والبحث العلمي في الموازنة العامة، لتصبح موازنة التعليم العالي والبحث العلمي 37 مليار جنيه بدلا من 27 مليار جنيه التي قدمتها الحكومة في الموازنة العامة عند تقديمها للبرلمان.

يذكر أن الدستور نص في مواد 18 و19 و20 و23، على زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة والبحث العلمي والتعليم العالي بإجمالي 10%، حيث نص الدستور في تلك المواد على تخصيص نسبة 3% من الإنفاق الحكومي على الصحة من الناتج القومي الإجمالي، ونسبة 4% للتعليم، ونسبة 2% للتعليم الجامعي، و1% للبحث العلمي.