تعتبر السندات الدولارية واحدة من أدوات الدويون التي تستخدمها الدولة لسد العجز في الموازنة العامة، لسداد فوائد الدين، وتعد أحد مهددات الإقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية، حيث أنها أموال ساخنة تدخل وتخرج بشكل سريع.

وفي محاولة لموقع "المواطن " لوجود حلول للتغلب علي تلك الأزمة التي تواجه الاقتصاد المصري، وتثير ذعر الخبراء، ما جعلهم يكشفون عن الحلول التي تقلل من الاعتماد علي السندات الدولارية خلال المراحل المقبلة، لوضعها أمام المسئولين.

التصنيع وزيادة الإنتاج..
صرح محمد الشواديفي الخبير الإقتصادي: إن الإتجاه للتصنيع، وزيادة الغنتاج واحدة من الأهم الأسباب التي تدفع عجلة التنمية الإقتصادية، وتزيد من قدرة الإقتصاد المصري علي مواجهة الأزمات الحالية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المواطن" أن التصنيع، وزيادة الانتاج، وزيادة القدرة التصدرية للدولة، يزيد من تقليل السندات الدولارية، ما يقلل من فوائد الدين العام علي الدولة، بالتالي يقلل من العجز في الموازنة العامة.

وأضاف أن الدولة تلجأ لتلك للأموال الساخنة لسد المستحقات المالية نتيجة لقلة الموارد المتاحة من العملة الصعبة، وكذلك لإستيراد السلع الإستيراتيجة.

زيادة الإهتمام بالمشروعات القومية
من جانبه قال ايهاب الدسوقي الخبير الإقتصادي: إن زيادة الاهتمام بالمشروعات القومية، وسرعة الانتهاء منها، وزيادة إنتاجها، مثل مشروع المليون ونصف فدان لزيادة الصادرات الزراعية، مما يزيد من العوائد الدولارية، وكذلك الاهتمام بتطوير محور قناة السويس لزيادة الإيرادات الدولارية، بالتالي تقلل الإقتراض والإعتماد علي الأموال الساخنة التي تزور مصر وتذهب سريعا، ما يجعلها تهدد الاقتصاد المصري.
عودة السياحة..
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"المواطن" أن عودة السياحة تقلل من اعتماد مصر علي السندات الدولارية، حيث أن الاقتصاد الوطني خسر مورد هام من أهم الموارد التي تؤثر علي قوة وصلابة الاقتصاد المصري، ما يتطلب توفير وتسهيل الإجراءات والإشتراطات التي تطلبها الدول، للعودة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الخبير الاقتصادي أن استثمار مصر للإمكانيات المتاحة لديها، لمحاولة جذب رؤس الأموال يزيد من القدرة التصنيعة، ويزيد من رؤس الأموال الإستثمارية خلال المراحل المقبلة.