الدبلوماسية العسكرية المصرية.. تقود ليبيا للسلام العادل
الأحد 24/سبتمبر/2017 - 03:21 م
رامي حسين
طباعة
تسعى مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخاصة الدول العربية، من خلال مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة والقضاء على الجماعات الإرهابية والمسلحة التي لا تريد تحقيق السلام والأمان في حياة الشعوب العربية، سعيا منها لتفتيتها ضمن المؤامرة الكبرى لتقسيم الشرق الأوسط لدويلات صغيرة لكي تستطيع إسرائيل مواجهتها والسيطرة عليها، ونجحت القاهرة بدبلوماسيتها العسكرية في قيادة ليبيا للسلام العادل.
كما تريد كصر أن ترى دول الجوار وعلى رأسهم ليبية دولة موحدة ومزدهرة تعتمد على مؤسسات دولة قوية ولها جيش ذو استعداد قتالي عالي، لأن ذلك سيصب بالدرجة الأولى في مصلحة الشعب الليبي نفسه، وكذلك في مصلحة تعزيز الأمن الإقليمي، وهذا ما ظهر من خلال الدور التي تقوم به اللجنة المصرية المعنية بالأزمة الليبية بقيادة الفريق محمود حجازي رئيس الأركان، الذي يجب أن يلقب ب"المقاتل الدبلوماسي" أو "فارس الدبلوماسية العسكرية"، حيث استطاع الدبلوماسية العسكرية تحقيق ما عجز عنه الساسة المدنيين.
وأكد إستراتيجيون، أن مصر بذلت جهود ملموسة في الملف الليبي، وبدأت في طرح نفسها على الساحة الدولية بقوة في إطار المساهمة الفعالة في حل قضايا المنطقة، وإنهاء الصراعات القائمة، كما إنها أثبتت للمجتمع الدولي إنها قادرة على مشكلات أشقاءها العرب والأفارقة دون تدخلات أجنبية، مطالبين بوضع إستراتيجية تشمل جميع الخيارات في التعامل مع الأزمة بما فيها التدخل العسكري.
بداية، قال اللواء طلعت موسى الخبير العسكري والاستراتيجي، والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن نتائج الاجتماع الأخير للجنة المعنية بالشأن الليبي بقيادة الفريق محمود حجازي رئيس أكان حرب القوات المسلحة المصرية، والتي تضمنت توحيد الجيش الليبي وان يتم دمج كافة القوات المتفرقة تحت مظلة واحدة، ضربة قوية وقاسمة لظهر الجماعات الإرهابية وداعميهم.
وتابع: أن تحقيق وحدة الجيش الليبي ودمج القوات المتفرقة أو باقي العناصر التابعة للقبائل تحت مظلة واحدة، يمكنهم من مواجهة الجماعات الإرهابية، بكل قوة وحزم والقضاء عليها، قائلا: إن القبائل الليبية تستطيع تجميع نفسها ولفظ العناصر الدخيلة عليها، لأنهم أعلم بالأرض من غيرهم.
وأوضح أن مصر حققت إنجازات كبيرة في الملف الليبي، وهذا يأتي في إطار دورها الريادي والقيادي في المنطقة، إضافة إلى تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الذي تحقق يتضمن الإجراءات التي اتخذتها لحماية الحدود الغربية، والضغط على العناصر الإرهابية ومحاصرتها، ومنعها من الامتداد إلى حدود مصر الغربية.
وأكد المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، أنه لا حل لأي مشكلة أو قضية في المنطقة بدون مصر، لأنها الدولة الأكبر والأقوى وصاحبة مكانة قيادية وريادية، وتسعى لتحقيق السلام العادل من خلال وحدة الأراضي ووحدة الجيوش، عكس ما تفعله دويلات أخرى صغيرة مثل "قطر" وغيرها التي لا تريد الاستقرار للمنطقة، وتقوم بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية بالأموال والأسلحة.
وأشار إلى الدعم الذي تقدمه مصر، للجيش الليبي لكي يستعيد قوته ومكانته، وحتى يتمكن من تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي للدولة الليبية، في مواجهة العناصر المسلحة والإرهابية التي تتلقى دعم من دول خارجية، إضافة إلى الدور ابدي قامت به القاهرة في تلطيف الأجواء بين جميع الجماعات السياسية المختلفة والفصائل التي تدعمها للم الشمل.
وقال، إن الجانب المصري بقيادة الفريق محمود حجازي رئيس الأركان، يبذل جهود مضنية، وملموسة لإيجاد حلول للمشكلة الليبية تتضمن وحدة الأراضي الجغرافية، ووحدة الجيش الليبي، حتى يتمكنوا من مواجهة الإرهاب الذي يسعى للنيل من الجميع على السواء، مشيرا إلى أن مصر استطاعت أن تكشف حقيقة الدول الإقليمية التي تدعم وتساند وتمول وتسلح الجماعات المتطرفة، في مواجهة الجيش الليبي لأنها لا تريد الاستقرار.
ومن جانبه قال اللواء محمد رشاد رئيس مركز الوعي العربي للدراسات الإستراتيجية، أن مصر حرصت على التنسيق المستمر مع دول الجوار مثل "تونس والجزائر" وغيرهم من الدول المعنية، لمواجهة الجماعات المنشقة التي تسعى للحصول على تأييد ولو محدود من هذه الدول أو الأطراف المعنية بالشأن الليبي، وذلك حتى لا تتمكن هذه الجماعات من تشتيت الأطراف الليبية، والتي ستؤدي إلى استمرار الأوضاع على النحو الحالي، وأكدت على هذا بالاجتماع الأخير بين وزير الخارجية سامح شكري ونظراءه من تونس والجزائر.
ولفت إلى أن مصر استطاعت فتح حوار وثيق الصلة وحميم مع جميع الأطراف الليبية سواء "السراج، أو المجلس الليبي أو مجلس النواب أو القبائل والعشائر، وغيرهم، للوصول لحلول تضمن سلامة ووحدة الأرض والجيش مطالبا، بتفعيل دور القبائل داخل ليبيا وخارجها، معللا ذلك بأن هذه القبائل لها امتداد في الدول المجاورة، ولا أمن داخلي بدون غطاء قبلي.
وأوضح، أن الوضع الليبي الداخلي منقسم على بعضه، من حيث الصراع على السلطة في ظل عدم وجود سلطة، قائلا: ليبيا دائما لا تحكمها حكومة مركزية ولكن العكس، لأن لها نظام خاص، يبدأ بالقبائل أولا ومنها يتم تشكيل حكومة مركزية، ، قائلا: "الملف شائك، وله تأثير مباشر على الأمن القومي المصري، وتواجه القاهرة تحديات صعبة أهمها الاختلافات بين الفصائل وتصارع جميع الأطراف للاستحواذ على السلطة.
وأكد رئيس مركز الوعي العربي للدراسات الإستراتيجية، أن مصر تحاول بذل مجهودات في الملف الليبي، ولكن عليها أن تكون جهودها ليست دبلوماسية فقط، بل شاملة وفق إستراتيجية محددة تمتع بالمرونة مع طبيعة المتغيرات التي تطرأ على الساحة.
توحيد الجيش الليبي:
كانت استقبلت اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفد لجنتي التواصل العسكري الليبية يوم 18 سبتمبر الجاري بالقاهرة.
وناقش الحضور، من العسكريين الليبيين وباستفاضة كافة مراحل الأزمة التي واجهتها المؤسسة العسكرية في ليبيا وكذا المشكلات التي عرقلت تماسكها ووحدتها خلال السنوات السبع الماضية.
وأكد الحضور من العسكريين الليبيين على مجموعة من المبادئ والثوابت الوطنية الآتية: وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها وسلامتها والتأكيد على حرمة الدم الليبي وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة دون الانجرار أو الوقوع في فخ الخلافات، وأيضا الالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية.
كما تم الاتفاق على السعي لوحدة المؤسسة العسكرية الليبية واضطلاع الجيش الليبي بمسؤولية الحفاظ على أمن وسيادة الدولة ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب ورفض كافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، إضافة إلى التأكيد على مهنية ووطنية المؤسسة العسكرية الليبية وتعزيز قدراتها وإبعادها عن مظاهر الصراعات الفكرية والعقائدية والجهوية والتجاذب السياسي، مع تعهد الجميع بتوحيد جهود المؤسسة العسكرية من خلال العمل التوافقي بين أبناء المؤسسة وتحت مظلة وطنية واحدة.
وبعد التطرق لمختلف الشواغل التي عرقلت مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية وكذا مختلف الأفكار والحلول لتدشين مرحلة جديدة على مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية، واتفق الحضور على تشكيل لجان فنية / نوعية مشتركة لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية ودراسة كافة الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار، على أن تعقد تلك اللجان اجتماعاتها بالقاهرة في القريب العاجل للمضى قدماً في مناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بذات الشأن، وتوافقوا على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات استفزازية خلال الفترة القادمة قد تؤثر سلباً على تلك الجهود إلا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
كما تريد كصر أن ترى دول الجوار وعلى رأسهم ليبية دولة موحدة ومزدهرة تعتمد على مؤسسات دولة قوية ولها جيش ذو استعداد قتالي عالي، لأن ذلك سيصب بالدرجة الأولى في مصلحة الشعب الليبي نفسه، وكذلك في مصلحة تعزيز الأمن الإقليمي، وهذا ما ظهر من خلال الدور التي تقوم به اللجنة المصرية المعنية بالأزمة الليبية بقيادة الفريق محمود حجازي رئيس الأركان، الذي يجب أن يلقب ب"المقاتل الدبلوماسي" أو "فارس الدبلوماسية العسكرية"، حيث استطاع الدبلوماسية العسكرية تحقيق ما عجز عنه الساسة المدنيين.
وأكد إستراتيجيون، أن مصر بذلت جهود ملموسة في الملف الليبي، وبدأت في طرح نفسها على الساحة الدولية بقوة في إطار المساهمة الفعالة في حل قضايا المنطقة، وإنهاء الصراعات القائمة، كما إنها أثبتت للمجتمع الدولي إنها قادرة على مشكلات أشقاءها العرب والأفارقة دون تدخلات أجنبية، مطالبين بوضع إستراتيجية تشمل جميع الخيارات في التعامل مع الأزمة بما فيها التدخل العسكري.
بداية، قال اللواء طلعت موسى الخبير العسكري والاستراتيجي، والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن نتائج الاجتماع الأخير للجنة المعنية بالشأن الليبي بقيادة الفريق محمود حجازي رئيس أكان حرب القوات المسلحة المصرية، والتي تضمنت توحيد الجيش الليبي وان يتم دمج كافة القوات المتفرقة تحت مظلة واحدة، ضربة قوية وقاسمة لظهر الجماعات الإرهابية وداعميهم.
وتابع: أن تحقيق وحدة الجيش الليبي ودمج القوات المتفرقة أو باقي العناصر التابعة للقبائل تحت مظلة واحدة، يمكنهم من مواجهة الجماعات الإرهابية، بكل قوة وحزم والقضاء عليها، قائلا: إن القبائل الليبية تستطيع تجميع نفسها ولفظ العناصر الدخيلة عليها، لأنهم أعلم بالأرض من غيرهم.
وأوضح أن مصر حققت إنجازات كبيرة في الملف الليبي، وهذا يأتي في إطار دورها الريادي والقيادي في المنطقة، إضافة إلى تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الذي تحقق يتضمن الإجراءات التي اتخذتها لحماية الحدود الغربية، والضغط على العناصر الإرهابية ومحاصرتها، ومنعها من الامتداد إلى حدود مصر الغربية.
وأكد المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، أنه لا حل لأي مشكلة أو قضية في المنطقة بدون مصر، لأنها الدولة الأكبر والأقوى وصاحبة مكانة قيادية وريادية، وتسعى لتحقيق السلام العادل من خلال وحدة الأراضي ووحدة الجيوش، عكس ما تفعله دويلات أخرى صغيرة مثل "قطر" وغيرها التي لا تريد الاستقرار للمنطقة، وتقوم بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية بالأموال والأسلحة.
وأشار إلى الدعم الذي تقدمه مصر، للجيش الليبي لكي يستعيد قوته ومكانته، وحتى يتمكن من تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي للدولة الليبية، في مواجهة العناصر المسلحة والإرهابية التي تتلقى دعم من دول خارجية، إضافة إلى الدور ابدي قامت به القاهرة في تلطيف الأجواء بين جميع الجماعات السياسية المختلفة والفصائل التي تدعمها للم الشمل.
وقال، إن الجانب المصري بقيادة الفريق محمود حجازي رئيس الأركان، يبذل جهود مضنية، وملموسة لإيجاد حلول للمشكلة الليبية تتضمن وحدة الأراضي الجغرافية، ووحدة الجيش الليبي، حتى يتمكنوا من مواجهة الإرهاب الذي يسعى للنيل من الجميع على السواء، مشيرا إلى أن مصر استطاعت أن تكشف حقيقة الدول الإقليمية التي تدعم وتساند وتمول وتسلح الجماعات المتطرفة، في مواجهة الجيش الليبي لأنها لا تريد الاستقرار.
ومن جانبه قال اللواء محمد رشاد رئيس مركز الوعي العربي للدراسات الإستراتيجية، أن مصر حرصت على التنسيق المستمر مع دول الجوار مثل "تونس والجزائر" وغيرهم من الدول المعنية، لمواجهة الجماعات المنشقة التي تسعى للحصول على تأييد ولو محدود من هذه الدول أو الأطراف المعنية بالشأن الليبي، وذلك حتى لا تتمكن هذه الجماعات من تشتيت الأطراف الليبية، والتي ستؤدي إلى استمرار الأوضاع على النحو الحالي، وأكدت على هذا بالاجتماع الأخير بين وزير الخارجية سامح شكري ونظراءه من تونس والجزائر.
ولفت إلى أن مصر استطاعت فتح حوار وثيق الصلة وحميم مع جميع الأطراف الليبية سواء "السراج، أو المجلس الليبي أو مجلس النواب أو القبائل والعشائر، وغيرهم، للوصول لحلول تضمن سلامة ووحدة الأرض والجيش مطالبا، بتفعيل دور القبائل داخل ليبيا وخارجها، معللا ذلك بأن هذه القبائل لها امتداد في الدول المجاورة، ولا أمن داخلي بدون غطاء قبلي.
وأوضح، أن الوضع الليبي الداخلي منقسم على بعضه، من حيث الصراع على السلطة في ظل عدم وجود سلطة، قائلا: ليبيا دائما لا تحكمها حكومة مركزية ولكن العكس، لأن لها نظام خاص، يبدأ بالقبائل أولا ومنها يتم تشكيل حكومة مركزية، ، قائلا: "الملف شائك، وله تأثير مباشر على الأمن القومي المصري، وتواجه القاهرة تحديات صعبة أهمها الاختلافات بين الفصائل وتصارع جميع الأطراف للاستحواذ على السلطة.
وأكد رئيس مركز الوعي العربي للدراسات الإستراتيجية، أن مصر تحاول بذل مجهودات في الملف الليبي، ولكن عليها أن تكون جهودها ليست دبلوماسية فقط، بل شاملة وفق إستراتيجية محددة تمتع بالمرونة مع طبيعة المتغيرات التي تطرأ على الساحة.
توحيد الجيش الليبي:
كانت استقبلت اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفد لجنتي التواصل العسكري الليبية يوم 18 سبتمبر الجاري بالقاهرة.
وناقش الحضور، من العسكريين الليبيين وباستفاضة كافة مراحل الأزمة التي واجهتها المؤسسة العسكرية في ليبيا وكذا المشكلات التي عرقلت تماسكها ووحدتها خلال السنوات السبع الماضية.
وأكد الحضور من العسكريين الليبيين على مجموعة من المبادئ والثوابت الوطنية الآتية: وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها وسلامتها والتأكيد على حرمة الدم الليبي وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة دون الانجرار أو الوقوع في فخ الخلافات، وأيضا الالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية.
كما تم الاتفاق على السعي لوحدة المؤسسة العسكرية الليبية واضطلاع الجيش الليبي بمسؤولية الحفاظ على أمن وسيادة الدولة ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب ورفض كافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، إضافة إلى التأكيد على مهنية ووطنية المؤسسة العسكرية الليبية وتعزيز قدراتها وإبعادها عن مظاهر الصراعات الفكرية والعقائدية والجهوية والتجاذب السياسي، مع تعهد الجميع بتوحيد جهود المؤسسة العسكرية من خلال العمل التوافقي بين أبناء المؤسسة وتحت مظلة وطنية واحدة.
وبعد التطرق لمختلف الشواغل التي عرقلت مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية وكذا مختلف الأفكار والحلول لتدشين مرحلة جديدة على مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية، واتفق الحضور على تشكيل لجان فنية / نوعية مشتركة لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية ودراسة كافة الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار، على أن تعقد تلك اللجان اجتماعاتها بالقاهرة في القريب العاجل للمضى قدماً في مناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بذات الشأن، وتوافقوا على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات استفزازية خلال الفترة القادمة قد تؤثر سلباً على تلك الجهود إلا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
واتفق الحضور بأهمية دعم ومساندة المسار الأمني بالتوازي مع المسار السياسي باعتباره حجر الزاوية والعمود الفقري لاستقرار الدولة الليبية، مع مطالبة المجتمع الدولي بدعم جهود هذا المسار دون تدخل أو فرض منهج انتقائي من خلال قيام أبناء المؤسسة العسكرية بما عليهم من واجبات لإعادة لحمة المؤسسة العسكرية على الوجه المأمول.