بحث الجانبان خطة عمل وتصور عام لكيفية تنظيم وتسجيل الكيانات المصرية في الخارج، حيث أشادت "مكرم" بالدور المهم لمواطنينا بالخارج، وإيمانها القوي بدور الدبلوماسية الشعبية التي تعمل جنبا الي جنب مع الدبلوماسية الرسمية، وما قدمته تلك الكيانات من جهود لدعم الدولة وسعي لتنظيم صفوفها والالتفاف حول الأهداف القومية.

وأكدت وزيرة الهجرة أنها ستقوم بالتواصل مع نواب البرلمان من ممثلي المصريين في الخارج، للاسترشاد برؤيتهم حول تنظيم الكيانات الممثلة للمواطنين المقيمين بالخارج، وتشكيل جلسات استماع للبناء على ما وصلت اليه جهود تلك الجاليات رغبة منهم في دعم الجهود الوطنية واعلاء اسم مصر، باعتبارهم سفراء الوطن في الخارج.

كما أكدت "مكرم" على الاستفادة من النماذج الدولية المنظمة للجاليات وكيانات المواطنين بالخارج والاستفادة من الخبرات المميزة مثل النموذج المغربي والسوداني والمكسيكي واللبناني قبل تقديم رؤية وزارة الهجرة في مقترح تنظيم الكيانات المصرية في الخارج.

وفي سياق متصل، قدمت "مكرم" مقترح الوزارة حول صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، والمقترح أن يتولى رئاسته السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، على أن يكون وزير الهجرة مقررًا للصندوق ورئيس الأمانة الفنية التى تتولى التنسيق مع الجهات المعنية داخليا وخارجيا ومتابعة تنفيذ قراراته.

ويهدف الصندوق إلى وضع السياسة العامة لرعاية المصريين بالخارج واقتراح الاليات لحلول المشكلات التى تواجه المصريين بالخارج وتقديم المساعدة القانونية والقضائية لما قد يعترض تواجدهم بالخارج أو التى قد يتعرضون لها.

‎كانت وزيرة الهجرة قد قدمت مقترحا لوزير العدل ابريل الماضي بإصدار قانون يكفل تقديم ‏الدعم القانوني للعاملين المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة العدل وعدد من الوزارات المعنية، يتضمّن توفير الحماية القانونية ‏لهم، في إطار ما تتلقاه الوزارة من شكاوى منها ما هو جنائئ وإجرائي، مما دفعها للتفكير في آلية ‏لتوفير الدعم القانوني المخصّص للمواطنين في الخارج.‏

‎وأضافت مكرم أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم الكامل للمصريين بالخارج، لافتة إلى أن القانون المقترح،يتضمن إنشاء صندوق خاص لرعاية وحماية ‏المغتربين المصريين فى دول العالم، واتّخاذ ما يلزم لرعايتهم بجميع الوسائل وتدعيم صلتهم ‏بأرض الوطن وتيسير إقامتهم وتنسيق جهودهم وضمان حقوقهم ومصالحهم.