انتهى الاجتماع باتخاذ عدة قرارات، أبرزها أن الأحكام القضائية شخصية ولا يمكن تعميمها على جميع العاملين بالشركة نظرًا لاختلاف المراكز القانونية لكل منهما، فضلًا عن أن المحكمة المختصة بنظر كل المنازعات هي المحكمة العمالية وأنه لابد من اختصام الشركة في تلك القضايا.

كما أن الأحكام القضائية واجبة النفاذ، لذلك فإن جميع الأحكام التي صدرت سوف يتم تنفيذها فورًا عن طريق الهيئة القومية لسكك حديد مصر باعتبار أن تلك الأحكام صادرة ضدها.

الأزمة لم تحسم..

عدم حسم أزمة استمرارية الصرف ليوم السبت من كل أسبوع، وكذلك تطبيقه على جميع العاملين بالشركة وجاء الاتفاق، بناءًا على إقتراح الحاضرين من العاملين بالشركة على الاحتكام إلى إدارة الفتوى المختصة للإفادة بالرأي القانوني في هذا الشأن وأن يكون ملزمًا لجميع الأطراف.

من جهته أبدى أحد العاملين في محطة "العتبة" بمترو الأنفاق، عدم رضاه عن فشل الاجتماع الذي دعت إليه وزارة النقل والمواصلات أمس، مشيرًا إلى أن غالبية زملائه من العاملين لدى جهاز تشغيل المترو غاضبين تمامًا مما حدث، خاصة أن الاجتماع كان أحد الوسائل التي بحث عنها طويلًا من أجل الحصول على حقوقه.

وأوضح عامل المحطة لـ"المواطن"، أن ما قام به الشخص الذي تجاوز في حق مسؤولي الوزارة تصرف فردي لا يمثلنا ولا يعبر عن الأغلبية التي رفضت موقفه وسلوكه لأن التفاوض والتحاور لايأتي عن طريق الاحترام المتبادل ومن ثم تنسيق وجهات النظر للاستقرار على القرارات والإجراءات التنفيذية في النهاية.

وأشار إلى معاناته من عدة مشكلات، أهمها عدم حصوله على بدلات أيام الأجازات الرسمية بالدولة، والتي تنص على حصول العامل على بدل يوم إضافى والذي يكون مضاعف لأجر اليوم العادي، مؤكدًا أن الشئون القانونية لم تدرس موقفه بل تجاهلت شكواه ورفضت الرد عليها.

وطالب وزارة النقل وجهاز تشغيل المترو، بعقد إجتماعًا مجددًا لبحث مشكلات العاملين بالجهاز وتوفيق أوضاعهم، من أجل الحفاظ على حقوقهم، خاصة بعد شعورهم بأنهم يعملون لدى الشركة دون مقابل.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، أن الإجراءات التي تم إتخاذها أمس قبل فض الاجتماع تؤكد احترام أحكام القضاء والالتزام بقوانينه دون تفرقة.

ولفت "الفيومي" في تصريحات لـ"المواطن"، أن في حالة الاستجابة لجميع المطالب لذلك ستكون هناك حالة من التمييز بين العاملين بجهاز المترو، وهو ما سيفرض على الشركة تطبيقه بين جميع العاملين بها، وسيكلفه نحو أكثر من 2 مليار جنيه لذلك اعتمد ممثلي الوزارة على الاحتكام إلى إدارة الفتوى المختصة للإفادة بالرأي القانوني في هذا الشأن وأن يكون ملزمًا لجميع الأطراف.