أبرزهما زيادة المراقبة ومضاعفة التمويل.. بدائل لمكافحة اختراق أمن المعلومات
الثلاثاء 26/سبتمبر/2017 - 11:45 م
وائل الطوخى
طباعة
زاد خوف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خطورة الاختراقات المعلوماتية وتسريب البيانات لأنظمة برمجيات مؤسساتهم خلال الفترة الأخيرة، في ظل اقتحام جماعات الهاكرز ومجموعات سارقي البيانات لسرية وخصوصية مواقعهم ونظمهم الالكترونية.
وهو ما دفع خبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتشديد في المطالبة بإيجاد الحلول التقنية الفورية، بالإضافة إلى زيادة الجهود المبذولة فى مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإصدار تشريعات جديدة من شأنها ردع كل من يقوم بمثل تلك الأعمال، حيث أكدوا على ضرورة تأمين الأجهزة نفسها لمواجهة تهديدات أمن المعلومات بحلول أمان مبتکره لمنع الاختراقات المحتملة.
وکشف المهندس حسام الجمل رئیس مرکز المعلومات بمجلس الوزراء، أن الأمن السيبراني هو الأداة الأساسية للتحول للاقتصاد الرقمي مما يساهم بقوة فی تحقیق الشمول المالي.
وضرب المثل بعملیات الاقتصاد التشارکي، مثل التطبیقات النقل التقنیه "أوبر" و"کریم"، وادخال نظم الحوکمه الإلكترونية، ودعم الأسواق الصغيرة والمتوسطة بجانب تحقيق استفادة قصوى من الخدمات.
وأكد أن هناك العدید من التحدیات التي تواجه نظم البیانات العالمیة بايه من الاختراق والحصول على المعلومات والحفاظ على الخصوصية انتقالا الى التمویل والالتزامات المالية لتأمين المعلومات.
وأشار بأهمية إحداث توعیة کبیرة بأمن المعلومات بمصر، من خلال وضع توصيات هامة على مستوى القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، موضحًا أنه يمثل آلية حیویة یجب الاعتماد علیه فی خطه مصر فضلًا عن استراتیجتة التی تضعه في صدارة الاهتمامات.
فيما قال تامر محمد مدير عام غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تعمل بشكل دائم على دعم كافة شركات تكنولوجيا المعلومات العاملة في مجال أمن المعلومات، وتقديم لها كافة أشكال الدعم التي تساهم في تحقيق خططها وأهدافها بالسوق المصري والأسواق الخارجية.
وأضاف "تامر" في تصريحات خاصة لـ "المواطن"، أن الغرفة تساند أيضا كافة المؤتمرات التي تتناول استراتيجيات دعم وتنظيم حلول الأمن المعلوماتي.
كما طالبت کبری شرکات تقنیات البیانات بمساعدة المؤسسات الحكومية والخاصة، في التغلب على تحدياتها ضد اختراقات المعلومات.
وأوضح الدكتور محمد شديد الرئيس التنفيذي لجمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات، أن المؤتمر العربي لأمن المعلومات، الذي انتهت فعالياته أمس، يعد أحد الآليات الهامة لمكافحة الجرائم المعلوماتية، من خلال مواجهة اختراق المعلومات والمواقع واقتحام الخصوصية وسرقة بيانات المستخدمين.
وأكد أنه يجب أن يضع تصورات لشكل عمليات الاختراقات الالكترونية ومفرداتها، وبناءًا عليه يقدم المقترحات اللازمة للتصدي لها بقوة، فضلاً عن توفير مجموعة من الحلول التقنية والفكرية، من خلال دعم الشركات الكبرى للقطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات العمل المدني.
وأضاف أن كافة المرافق والمؤسسات مثل المستشفيات والبنوك وشركات المحمول ومترو الأنفاق، أصبح يعتمد على برمجيات المعلومات الحديثة والتي تعمل بنظام الربط الإلكتروني والدعم الفني، بما ينبغي توفير الأمان والحفاظ على خصوصية الاستخدام.
وفي هذا السياق، قالت الدکتورة ماريان عازر عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب وأستاذة تکنولوجیا المعلومات بجامعة النيل، أن أکثر من 90% من الشبکات العالمیه مهددة بالاختراق من قبل جماعات الهاکرز.
وأبرزت أن تعظيم الاعتماد على إنترنت الأشياء أصبح الاتجاه المتزايد لشبکات المؤسسات المختلفة، بهدف وقف خطر الاختراقات المعلوماتیة.
وأكدت أن تأمین الأجهزة یعد الشق الثاني لمواجهة تهديدات أمن المعلومات، خاصة أن غالبية الأجهزة التقنية ينبغي تزويدها بحلول أمان مبتکره لمنع الاختراقات المحتملة للأفراد والمؤسسات.
وأشار المهندس وليد حجاج، الباحث في أمن المعلومات ومدير إدارة الدعم الفني بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والمُلقب بـ "صائد الهاكرز"، إلى أن الهندسة الاجتماعية تعد أحد أخطر أنواع التهديدات الأمنية لسرقة المعلومات وتسريب الملفات الشخصية.
وأكد أن خطورة الهندسة الاجتماعية على حماية سرية البيانات والحفاظ على خصوصية المستخدم تأتي من خلال توجيه التقنيات التكنولوجية لعمل أشياء دون طلبها بالفعل.
وضرب المثل أنه عند إسناد المؤسسات مهمة لأحد موظفيها فانه يقوم بها على الوجه الأمثل إذا ذكرت له دواعيها وبرهان صحة فعلها، عكس اذا ما تطلبت منه نفس الشئ دون توضيح المبررات، لذلك وذكر الأسباب فهو بذلك يوضح أثر الهندسة الاجتماعية كأحد أدوات الاختراق المعلوماتية الجديدة.
وشدد على سهولة الوصول لكافة التفاصيل الخاصة بحياة الأفراد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني وحسابات المواقع ومنتديات البيع الإلكترونى والتى يقوم الأفراد بادخالها لاستكمال بياناتهم.
وهو ما دفع خبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتشديد في المطالبة بإيجاد الحلول التقنية الفورية، بالإضافة إلى زيادة الجهود المبذولة فى مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإصدار تشريعات جديدة من شأنها ردع كل من يقوم بمثل تلك الأعمال، حيث أكدوا على ضرورة تأمين الأجهزة نفسها لمواجهة تهديدات أمن المعلومات بحلول أمان مبتکره لمنع الاختراقات المحتملة.
وکشف المهندس حسام الجمل رئیس مرکز المعلومات بمجلس الوزراء، أن الأمن السيبراني هو الأداة الأساسية للتحول للاقتصاد الرقمي مما يساهم بقوة فی تحقیق الشمول المالي.
وضرب المثل بعملیات الاقتصاد التشارکي، مثل التطبیقات النقل التقنیه "أوبر" و"کریم"، وادخال نظم الحوکمه الإلكترونية، ودعم الأسواق الصغيرة والمتوسطة بجانب تحقيق استفادة قصوى من الخدمات.
وأكد أن هناك العدید من التحدیات التي تواجه نظم البیانات العالمیة بايه من الاختراق والحصول على المعلومات والحفاظ على الخصوصية انتقالا الى التمویل والالتزامات المالية لتأمين المعلومات.
وأشار بأهمية إحداث توعیة کبیرة بأمن المعلومات بمصر، من خلال وضع توصيات هامة على مستوى القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، موضحًا أنه يمثل آلية حیویة یجب الاعتماد علیه فی خطه مصر فضلًا عن استراتیجتة التی تضعه في صدارة الاهتمامات.
فيما قال تامر محمد مدير عام غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تعمل بشكل دائم على دعم كافة شركات تكنولوجيا المعلومات العاملة في مجال أمن المعلومات، وتقديم لها كافة أشكال الدعم التي تساهم في تحقيق خططها وأهدافها بالسوق المصري والأسواق الخارجية.
وأضاف "تامر" في تصريحات خاصة لـ "المواطن"، أن الغرفة تساند أيضا كافة المؤتمرات التي تتناول استراتيجيات دعم وتنظيم حلول الأمن المعلوماتي.
كما طالبت کبری شرکات تقنیات البیانات بمساعدة المؤسسات الحكومية والخاصة، في التغلب على تحدياتها ضد اختراقات المعلومات.
وأوضح الدكتور محمد شديد الرئيس التنفيذي لجمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات، أن المؤتمر العربي لأمن المعلومات، الذي انتهت فعالياته أمس، يعد أحد الآليات الهامة لمكافحة الجرائم المعلوماتية، من خلال مواجهة اختراق المعلومات والمواقع واقتحام الخصوصية وسرقة بيانات المستخدمين.
وأكد أنه يجب أن يضع تصورات لشكل عمليات الاختراقات الالكترونية ومفرداتها، وبناءًا عليه يقدم المقترحات اللازمة للتصدي لها بقوة، فضلاً عن توفير مجموعة من الحلول التقنية والفكرية، من خلال دعم الشركات الكبرى للقطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات العمل المدني.
وأضاف أن كافة المرافق والمؤسسات مثل المستشفيات والبنوك وشركات المحمول ومترو الأنفاق، أصبح يعتمد على برمجيات المعلومات الحديثة والتي تعمل بنظام الربط الإلكتروني والدعم الفني، بما ينبغي توفير الأمان والحفاظ على خصوصية الاستخدام.
وفي هذا السياق، قالت الدکتورة ماريان عازر عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب وأستاذة تکنولوجیا المعلومات بجامعة النيل، أن أکثر من 90% من الشبکات العالمیه مهددة بالاختراق من قبل جماعات الهاکرز.
وأبرزت أن تعظيم الاعتماد على إنترنت الأشياء أصبح الاتجاه المتزايد لشبکات المؤسسات المختلفة، بهدف وقف خطر الاختراقات المعلوماتیة.
وأكدت أن تأمین الأجهزة یعد الشق الثاني لمواجهة تهديدات أمن المعلومات، خاصة أن غالبية الأجهزة التقنية ينبغي تزويدها بحلول أمان مبتکره لمنع الاختراقات المحتملة للأفراد والمؤسسات.
وأشار المهندس وليد حجاج، الباحث في أمن المعلومات ومدير إدارة الدعم الفني بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والمُلقب بـ "صائد الهاكرز"، إلى أن الهندسة الاجتماعية تعد أحد أخطر أنواع التهديدات الأمنية لسرقة المعلومات وتسريب الملفات الشخصية.
وأكد أن خطورة الهندسة الاجتماعية على حماية سرية البيانات والحفاظ على خصوصية المستخدم تأتي من خلال توجيه التقنيات التكنولوجية لعمل أشياء دون طلبها بالفعل.
وضرب المثل أنه عند إسناد المؤسسات مهمة لأحد موظفيها فانه يقوم بها على الوجه الأمثل إذا ذكرت له دواعيها وبرهان صحة فعلها، عكس اذا ما تطلبت منه نفس الشئ دون توضيح المبررات، لذلك وذكر الأسباب فهو بذلك يوضح أثر الهندسة الاجتماعية كأحد أدوات الاختراق المعلوماتية الجديدة.
وشدد على سهولة الوصول لكافة التفاصيل الخاصة بحياة الأفراد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني وحسابات المواقع ومنتديات البيع الإلكترونى والتى يقوم الأفراد بادخالها لاستكمال بياناتهم.