كشفت وثائق صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل تدبير الحكومة للفجوة التمويلية فى الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2017/2018، والتى تقدر بملياري دولار، تم تأمينها من خلال الحصول على مليار دولار من البنك الدولي، و350 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، و600 مليون دولار من مجموعة الـ7.

وأوضح الصندوق أنه يرجح أن تكون الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل ستكون "أكبر بدرجة طفيفة"، ولكن يمكن تدبيرها من خلال الدعم متعدد الأطراف، والانتهاء من بعض المستحقات والتمويل من الأسواق الدولية.

ويذكر أنه من المقرر توفير ضمانات التمويل للعام المالي المقبل من خلال المراجعة الدورية الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.