تراخيص إنشاء شركات جمع القمامة حبر علي ورق.
التقارير الرسمية 44.8% من الأسر المصرية تلقي القمامة بالشوارع.

كانت تجمعهم "قعدت القهوة"، بعدما أغلقت كل الأبواب أمامهم في رحلة البحث عن فرص عمل، في ظل ظروف صعبة ومرحلة معقدة تكاد أن تقضي على أحلامهم، ورفضوا الاستسلام للأمر الواقع وانتظار وظيفة لم تأت بعد.

إلى أن لمعت فكرة في ذهن أحدهم ماذا لو حلوا مشكلة القمامة المتراكمة بمنطقتهم ويكون ذلك هو عملهم ومشروعهم الخاص معتمدين على رأسمالهم وجهدهم، ويوفروا من خلاله فرص عمل لغيرهم ولم يشغلهم شكل أو نوع المهنة التي يمتهنوها، علي الرغم من حملهم المؤهلات العليا، اعتبروا أن عملهم سيحل أكثر المشاكل الموجودة حولهم، فتلال القمامة التي تحاصرهم تجلب لهم الأمراض في ظل فشل شركات جمع القمامة السيطرة على الأزمة.

بدءوا بتنفيذ فكرتهم وهى إنشاء شركة لجمع القمامة من المنازل واستخرجوا التراخيص اللازمة لها وزاد تحمسهم بعدما سمعوا تصريحات المحافظين وبعض المسئولين عن مساندة الشباب، واستخراج التراخيص لهم علي الفور إذ أرادوا العمل في جمع القمامة من المنازل، وتخيل الشباب الحالم أن الأبواب بدأت تفتح لهم وأن الدولة سوف تساعدهم لأنها تريد من يساعدها في حل أزمة القمامة، وعلي الفور بدءوا في سلك الطرق الشرعية لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية لعمل التراخيص والتصاريح اللازمة، لبدء المشروع وفي الحقيقة لم يعترضهم أحد أثناء عمل ترخيص جمع قمامة من الوحدات السكنية من هيئة النظافة والتجميل، والذي تعد رسومه 662 جنيها لمدة 6 أشهر غير الإكراميات.

وتخيلوا أن الطرق البيروقراطية والملتوية أوشكت على الانتهاء في ظل حاجة الدولة للإنقاذ من مشكلة القمامة وحل أزمة البطالة، حتى تفاجئوا مع بداية أول أيام عملهم أن هذا الترخيص مجرد حبر علي ورق، حيث أن رئيس هيئة النظافة والتجميل الذي أعتمد من خلاله الترخيص وبتوقيعه، أغلق أمامهم باب المناولة"مكان تفريغ القمامة" التابعة لهم والمذكورة في التصريح.
وكلف مسئولي المناولة برفض تفريغ السيارة الخاصة بهم حتى بعد إظهار التصريح والذهاب بالسيارة المذكورة به، وأكد مسئولي المناولة أنها تعليمات رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة بعدم رمي القمامة بالمناولة إلا لشركة واحدة، وهي الشركة الدولية واعترضت السيارة بالقمامة أمام المناولة طوال اليوم.

وذهبوا بالترخيص لكل مسئول وقع عليه حتى رئيس الهيئة نفسه وكان يتهرب بداعي انه في اجتماع، حتى اضطروا للبحث عن وسيلة بعد غروب الشمس لتفريغ القمامة من السيارة بترضية بعض العمال سرًا، ليسمح لهم بدخول السيارة رغم أن لديهم ترخيص وتوقفت الشركة بعد أول يوم عمل لها لحين حل المشكلة.

ويمر الوقت علي الترخيص الذي مدته 6 أشهر ولن يتم الاستفادة منه، بسبب تعنت هيئات النظافة والتجميل التابعة للمحافظات ليثبتوا للرأي العام أن هناك اعتمادات لتراخيص أكثر من 1700 شركة جمع قمامة من المنازل في القاهرة والجيزة ولم تحقق انجاز، ولكن في الحقيقة أنها حبر علي ورق وتستغل في تشويه الشركات الصغيرة لصالح الشركات الأجنبية التي تكلف الدولة ملايين الدولارات ولم تساعد في حل مشاكل القمامة.

وبحسب تقارير الجهاز المركزي للتعبة العمة والإحصاء أن 64% من قاطني العشوائيات يعيشون بالقرب من تجمع القمامة، ونحو 45% يعيشون بالقرب من الصرف الصحي، فيما يعيش نحو 33% في انقطاع مستمر للكهرباء والمياه.
كما أفاد التقرير الصادر في 1582017 بأن 44.8% من الأسر المصرية تتخلص من القمامة بإلقائها في الشارع بطريقة عشوائية، مقابل 55.2% يتخلصون منها بطرق أمنة من خلال شركات النظافة، جامعي القمامة أو إلقائها في صناديق القمامة.
كما أوضحت التقرير الصادر عن وزارة البيئة فقد أكد أن حجم القمامة في مصر يقدر بـ 70 مليون طن سنويا بجانب 22 مليار طن تراكمات قديمة للقمامة كما أوضح التقرير حجم القمامة يوميا يصل لـ 47 الف طن، ويبلغ نصيب القاهرة الكبري بمفردها 19 الف طن يوميا وتعد القمامة في مصر من أغني أنواع القمامة في العالم حيث يصل سعر الطن الواحد إلي 6 الاف جنيه لما يحتويه من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة كما أن مصر تنفق حوالي 4 مليار جنية سنويا علي كلفة التدهور البيئي.

كما اكدت دراسة علمية حديثة أجراها معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة تفيد بأن قمامة مصر من أغنى أنواع القمامة فى العالم وأن الطن منها ممكن يرتفع سعره إلى 6 آلاف جنيه لما يحتويه من مكونات هامة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة، بإجمالى يقدر بـ 100 مليون جنيه يوميًا، وأن الطن الواحد يوفر 8 فرص عمل، بما يوزاى 120 ألف فرصة عمل يوفرها عالم جمع القمامة.