"نقل البرلمان": فاتورة إصلاح السكك الحديدية تصل لـ"مليار جنيه".. والأولوية للصيانة
الأربعاء 27/سبتمبر/2017 - 04:00 م
قال النائب سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل بمجلس النواب أن تمويل صيانة منظموا السكك الحديد بمصر يعد أحد التحديات التى تواجه الوزارة فى ظل عجز الدولة عن توفير ميزانية لتطوير المرافق والخدمات العامة وهو ما نجده فى المنظومة التى تزيد نفقاتها على إيرادتها لحد كبير يتراوح من 50% إلى 60%.
وأضاف طعيمة ، فى تصريحات خاصة لـ "المواطن"، أن نظام القروض الخارجية هو أحد الحلول فى ظل الدعم التى تلقاه مصر من المؤسسات والإتحادات المالية الأجنبية لتطوير نظام الإصلاح الإقتصادي الذى تنتهجه خلال الفترة الحالية.
وأكد رئيس لجنة النقل بالبرلمان على ضرورة استكمال استراتيجية تطوير المنظومة لأنها تعد بمثابة ركن أساسى فى تحقيق نقلة نوعية للمرفق مشددا على جهود الوزارة الداعمة لتطوير وتحديث عمليات النقل بمصر.
وفي السياق ذاته ، قال الدكتور حمدى الليثى رئيس لجنة النقل بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن منظومة السكة الحديد في مصر بحاجة إلى 160 مليار، ولا تسطتع أي حكومة حتى بدول العالم لتوفير هذا المبلغ، وبالتالي دخول القطاع الخاص أمرًا لابد منه.
وأضاف "الليثى": أن مشاركة القطاع الخاص بالمنظومة أصبحت أمراُ حتميا خاصة الإشراف سوف يكون مشترك، وللقطاع الخاص حق الانتفاع لمدة 15 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساعد على النهضة الاقتصادية وتعد من الاصلاح الاقتصادي، لأن الحكومة لديها كثير من المشاريع في هذا المجال، ولكنها غير قادرة على تطوير البنية التحية أكثر من ذلك.
وأضاف طعيمة ، فى تصريحات خاصة لـ "المواطن"، أن نظام القروض الخارجية هو أحد الحلول فى ظل الدعم التى تلقاه مصر من المؤسسات والإتحادات المالية الأجنبية لتطوير نظام الإصلاح الإقتصادي الذى تنتهجه خلال الفترة الحالية.
وأكد رئيس لجنة النقل بالبرلمان على ضرورة استكمال استراتيجية تطوير المنظومة لأنها تعد بمثابة ركن أساسى فى تحقيق نقلة نوعية للمرفق مشددا على جهود الوزارة الداعمة لتطوير وتحديث عمليات النقل بمصر.
وفي السياق ذاته ، قال الدكتور حمدى الليثى رئيس لجنة النقل بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن منظومة السكة الحديد في مصر بحاجة إلى 160 مليار، ولا تسطتع أي حكومة حتى بدول العالم لتوفير هذا المبلغ، وبالتالي دخول القطاع الخاص أمرًا لابد منه.
وأضاف "الليثى": أن مشاركة القطاع الخاص بالمنظومة أصبحت أمراُ حتميا خاصة الإشراف سوف يكون مشترك، وللقطاع الخاص حق الانتفاع لمدة 15 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساعد على النهضة الاقتصادية وتعد من الاصلاح الاقتصادي، لأن الحكومة لديها كثير من المشاريع في هذا المجال، ولكنها غير قادرة على تطوير البنية التحية أكثر من ذلك.