قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة تقدمت بطلب بعض الدرجات المالية من الدولة لكى تستطيع تعيين جزء من المتقدمين فى المسابقة الجديدة بالإضافة إلى الموظفين العائدين لعملهم تطبيقًا لأحكام القانون.

وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، المذاع على فضائية "دريم" اليوم الأربعاء، أن مجلس الدولة حكم بإلغاء مسابقة التعيين الأولى بالهيئة، بعد استلام الموظفين لعملهم بخمسة أشهر، لذا تم تنفيذ الحكم لكونه واجب النفاذ، والإعلان عن مسابقة جديدة، لافتا إلى صدور حكم بالطعن على الحكم الأول بإلغاء المسابقة، وترتب عليه عودة الموظفين الذى تم فصلهم لعملهم مرة أخرى.

كما تابع أن هذه التحركات تسببت في بعض المشكلات داخل الهيئة على خلفية تسريح 1600 موظف وعودتهم للعمل مجددا بالإضافة إلى التعيين عبر المسابقة الجديدة.