أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماعين لمجلس الوزراء قبل إجازة عيد الفطر المبارك، لإنهاء بعض الملفات المفتوحة.

وأوضح أنه في مقدمة هذه الملفات الاستمرار في توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات، إلى جانب بحث التعديلات الخاصة بعدد من مشروعات القوانين لوضعها في صورتها النهائية، مثل الإدارة المحلية والنقابات العمالية.

وشدد رئيس الوزراء خلال بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء اليوم الجمعة، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أنه يعد خطوة هامة تمهيدًا لإجراء الانتخابات المحلية القادمة قبل نهاية العام طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.

ويقوم مشروع قانون الإدارة المحلية أيضًا بتنظيم عمل الوزارة المختصة بالإدارة المحلية؛ لتقوم بأداء دورها في دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للأجهزة والوحدات المحلية، وتمكينها من حسن إدارة المرافق المحلية والنهوض بها، إلى جانب قياس أداء تلك الأجهزة والوحدات المحلية، وتقديم الدعم العلمي والفني والإداري والمالي الذي تحتاجه، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية.