برلماني يضع "روشتة" لمعالجة سلبيات الإصلاح الاقتصادي
الإثنين 02/أكتوبر/2017 - 04:25 م
محمود البلوى
طباعة
قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أن الدولة بدأت منذ فترة عمليات الإصلاح الاقتصادي بكل صوره واتخذت حزمة من الإجراءات تأخرنا فيها كثيرًا، وكان من ضمن هذه الإجراءات المضي قدمًا نحو التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي تحتاج إلي تسهيلات أكثر في قطاع هو الأهم في شكل الاقتصاد المصري في الفترة القادمة،إذ أنه يعمل علي زيادة الإنتاج.
وأضاف "بدوي"، أنه يجب أيضًا دمج الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي، ومحاولة تنميته ودعمه من الدولة وتشديد الرقابة عليه، بالإضافة إلى معالجة الباب الأول والرابع من الموازنة العامة للدولة الخاص بأجور العاملين بالقطاع الحكومي، وأيضًا هيكلة قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام.
كما طالب البنك المركزي بالتراجع عن قرار زيادة الفائدة على الإيداع، وذلك لما له تأثير سلبي على الاستثمار، حيث اتجه الكثيرين إلي الإيداع في البنوك، بدلًا من إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بفائدة وصلت إلى ما يقرب من 20%، لذا كان خيار الكثيرين الادخار في البنوك بعيدًا عن مخاطر الاستثمار.
وأضاف "بدوي"، أنه يجب أيضًا دمج الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي، ومحاولة تنميته ودعمه من الدولة وتشديد الرقابة عليه، بالإضافة إلى معالجة الباب الأول والرابع من الموازنة العامة للدولة الخاص بأجور العاملين بالقطاع الحكومي، وأيضًا هيكلة قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بمشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية ومحاولة انتشال الشركات الحكومية الغارقة في الديون من خلال الاعتماد على القطاع الخاص في المجالات الأكثر تضررًا في شركات الحكومة.
كما طالب البنك المركزي بالتراجع عن قرار زيادة الفائدة على الإيداع، وذلك لما له تأثير سلبي على الاستثمار، حيث اتجه الكثيرين إلي الإيداع في البنوك، بدلًا من إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بفائدة وصلت إلى ما يقرب من 20%، لذا كان خيار الكثيرين الادخار في البنوك بعيدًا عن مخاطر الاستثمار.
وأشار إلى أن رؤية البنك المركزي من قرار رفع الفائدة، كانت لمحاولة السيطرة على التضخم وتخفيض السيولة داخل الأسواق، قائلًا: "اللي رماك على المر الـ أمر منه"، إلا أن هذا الحل غير صحيح ويجب مراجعة السياسة النقدية.