قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من علي أيوب المحامى، وكيلا عن أحد الأطباء، للمطالبة بإلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية أو طرحها للاستثمار، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار ملكية وإدارة الدولة لها، وتطويرها مع تخصيص الميزانية اللازمة لذلك للحكم بجلسة 14 نوفمبر المقبل.

قالت الدعوى رقم 19766 لسنة 71 ق، إن هذه المستشفيات تخدم عدد من القرى المحيطة بها ويفترض أن تخفف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، فتؤدي إلى تحسين الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية والعامة وفى نفس الوقت تقدم خدمة للمواطنين تحت خط الفقر من المعدومين فى الريف الذين لا يملكون قوت يومهم وبالتالى لا يملكون ثمن تذكرة العلاج.

وأضافت، أن الحديث عن بيع مستشفيات التكامل يخالف القانون والتشريعات الموجودة"، وأن ذلك يعد تهربًا من المسئولية لأن وزارة الصحة عليها أن توفر العلاج بالمجان للفقراء، "الوزير يعتقد بأن خصخصة المستشفيات ستحل مشاكل الصحة ويوفر أماكن أكثر للمرضى ولكن بالحقيقة هذه القرارات ستضرب بحق المرضى الفقراء بعرض الحائط".