أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في جانب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 ما يخص قطاع الدفاع والأمن القومي:
وزارة الداخلية
لاحظت اللجنة: زيادة العجز المقدر فى موازنة وزارة الداخلية البالغ نحو 8.8 مليار جنيه عن المعتمد لعام 2015- 2016 والبالغ نحو 7.6 مليار جنيه "زيادة تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه".
وجود عجز مقدر في موازنة مصلحة السجون بنحو 1.2 مليار جنيه في مقابل عجز معتمد لعام 2015-2016، بلغ نحو 1.1 مليار جنيه وبزيادة تقدر 0.1 مليار جنيه (106.6 مليون جنيه).
زيادة العجز المقدر في موازنة مصلحة الأمن والشرطة بنحو 1.9 مليار جنيه عن العام المعتمد 2015- 2016 والبالغ نحو 22 مليار جنيه.
وتوصي اللجنة بالآتي:
1- زيادة الباب الأول "الأجور" بموازنة وزارة الداخلية بمبلغ قدره 1.556.200 مليار جنيه لمواجهة فروق الأسعار بالزيادة في متطلبات الدعم اللوجيستي لأفراد الشرطة والمقرر في جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج، وحافز مجهودات أمنية على النحو التالى:
الأغذية بمبلغ قدره 103.200 مليون جنيه
والملابس بمبلغ قدره 50 مليون جنيه
الأدوية بمبلغ قدره 335 مليون جنيه
حافز مجهودات امنية بمبلغ قدره 1.68 مليار جنيه.
وذلك للتغلب على الحظر الوارد بمقتضى حكم المادة 15 الوارد من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 32 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015- 2016 والتي تقضي بأن تحسب جميع الحوافز والمكافآت على الأساسى المقرر للأجر في 30-6-2015
2- زيادة مخصصات التدريب والرعاية الاجتماعية للأفراد وتحديث وسائل النقل والتسليح لتوفير تدريب فني متطور ومتقدم يناسب طبيعة التهديدات الأمنية التي يواجهها أفراد الشرطة.
3- زيادة المرتبات والمعاشات لأفراد الشرطة قياسًا على القوات المسلحة والقضاء مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم.