محافظ المنوفية يعفى سيدة من رسوم الكارتة المجمعة
الثلاثاء 03/أكتوبر/2017 - 02:16 م
حسناء حسن
طباعة
وافق اليوم الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية علي إعفاء سيدة من تحصيل رسوم الكارتة المجمعة المستحقة عليها لمشروع المواقف نظرا لظروفها المادية موجها ببدء تحصيل الرسوم المخصصة من بداية التشغيل الجديد.
وكانت أحدى السيدات قد تقدمت بطلب للمحافظ مطالبة بإعفائها من رسوم الكارتة المجمعة نظرا لتوقف السيارة عن العمل لمرورها بحادث منذ عشر سنوات، جاء ذلك خلال لقاء المواطنين الاسبوعي الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بحضورالدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة.
وبحث المحافظ ( 23 ) طلب وشكوي من المواطنين حيث وافق علي ترخيص عدد ( 4 ) أكشاك بنواحي بركة السبع وأشمون وشبين الكوم لعدد من المواطنين مراعاةً لظروفهم الإقتصادية، كما كلف سكرتير عام المحافظة بمتابعة إجراءات استخراج ترخيص خط سيرسيارة لأحد المواطنين بسرس الليان وسرعة إنهاء المشكلة محل الشكوي، وقد أمر المحافظ علي الفور بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والاداري لبحث تظلم أحد المواطنين من غلق شارع بقرية شما بأشمون بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة
وإعداد تقرير لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي، فضلًا عن إحالة بعض الشكاوي إلي وكيل وزارة التربية والتعليم ومديرية التموين والتجارة الداخلية وإدارة التفتيش المالي والإداري بالديوان العام موجهًا بسرعة دراستها والبت فيها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وكانت أحدى السيدات قد تقدمت بطلب للمحافظ مطالبة بإعفائها من رسوم الكارتة المجمعة نظرا لتوقف السيارة عن العمل لمرورها بحادث منذ عشر سنوات، جاء ذلك خلال لقاء المواطنين الاسبوعي الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بحضورالدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة.
وبحث المحافظ ( 23 ) طلب وشكوي من المواطنين حيث وافق علي ترخيص عدد ( 4 ) أكشاك بنواحي بركة السبع وأشمون وشبين الكوم لعدد من المواطنين مراعاةً لظروفهم الإقتصادية، كما كلف سكرتير عام المحافظة بمتابعة إجراءات استخراج ترخيص خط سيرسيارة لأحد المواطنين بسرس الليان وسرعة إنهاء المشكلة محل الشكوي، وقد أمر المحافظ علي الفور بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والاداري لبحث تظلم أحد المواطنين من غلق شارع بقرية شما بأشمون بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة
وإعداد تقرير لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي، فضلًا عن إحالة بعض الشكاوي إلي وكيل وزارة التربية والتعليم ومديرية التموين والتجارة الداخلية وإدارة التفتيش المالي والإداري بالديوان العام موجهًا بسرعة دراستها والبت فيها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.