أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان لجلسة 15 أكتوبر، لتقديم ما يفيد طلب رد المحكمة المقدم من عصام العريان، كما كلف قلم الجلسة بالانتقال إلى محبس المتهم لإنهاء الإجراءات.

وقبل القرار أكد المحامي ماهر العربي، دفاع القيادي عصام العريان، بأنه التقى بموكله، وتحدثا عن طلب رد المحكمة الذي تقدمت به محاميته بالجلسة قبل الماضية.

ونقل "العربي"، ما دار في الحوار، حيث أشار إلى قول العريان، أنه لا يعلم أي شيء عن سبب عدم استكمال محاميته إجراءات الرد، ولا يعلم إذا كانت المحامية قد مُنعت قسرًا عن استكمال تلك الإجراءات، أم أنها تقاعست بمحض إرادتها.

وتابع "العريان": إن كانت الحالة الأولى فإنه يُعد حديثه بلاغًا للمحكمة بهذا الوضع، وإذا كانت الثانية فهو يطلب من المحكمة التحقيق معها، لكونها ضيعت حقًا من حقوق الدفاع.

وتدور وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة فى تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولى، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية فى سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري والاستيلاء على السلطة بالقوة.