تأجيل محاكمة بديع و93 آخرين في «أحداث بني سويف» لـ 25 مايو
السبت 16/أبريل/2016 - 02:16 م
رمضان البوشي
طباعة
أجلت محكمة جنايات بني سويف محاكمة محمد بديع مرشد عام الجماعة و93 آخرين في القضية المعروفة اعلاميا بأحداث بني سويف لجلسة 25 مايو لمناقشة الشهود واحضار متهم غائب من محبسه.
كما قررت المحكمة تغريم النقيب احمد عبد اللطيف الضابط بالأمن الوطني بمبلغ ألف جنيه لتغيبه عن جلسة الادلاء بشهادته اليوم.
وكانت نيابة بني سويف العامة قد احالت 93 متهمًا على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، وعبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق، إلى الجنايات، لإتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.
وكشفت تحقيقات النيابة إلى أن المتهم محمد بديع، عقد مع 15 من قيادات الجماعة، عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة، وعقاب المواطنين على ثورة 30 يونيو، ومنعهم من استكمال فعالياتها، والتحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب جرائم الحرق، والاقتحام، وسرقة محتويات المباني الحكومية، والأسلحة والذخائر بديوان قسم شرطة ببا، ومكتب الشهر العقاري، ومحكمة ببا، ونيابة ببا الجزئية، والمدرسة الفنية للبنات، وساعدوهم بمبالغ مالية، وأسلحة آلية، وأدوات غير مرخصة.
كما قررت المحكمة تغريم النقيب احمد عبد اللطيف الضابط بالأمن الوطني بمبلغ ألف جنيه لتغيبه عن جلسة الادلاء بشهادته اليوم.
وكانت نيابة بني سويف العامة قد احالت 93 متهمًا على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، وعبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق، إلى الجنايات، لإتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.
وكشفت تحقيقات النيابة إلى أن المتهم محمد بديع، عقد مع 15 من قيادات الجماعة، عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة، وعقاب المواطنين على ثورة 30 يونيو، ومنعهم من استكمال فعالياتها، والتحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب جرائم الحرق، والاقتحام، وسرقة محتويات المباني الحكومية، والأسلحة والذخائر بديوان قسم شرطة ببا، ومكتب الشهر العقاري، ومحكمة ببا، ونيابة ببا الجزئية، والمدرسة الفنية للبنات، وساعدوهم بمبالغ مالية، وأسلحة آلية، وأدوات غير مرخصة.