أكد الدكتور جهاد عود، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، علي أنه هناك فرق بين مفهوم السيادة ومنطق إقليم الدولة، وأن السيادة تجري علي إقليم الدولة، موضحًا أن السيادة مفهوم نظري يتغير بتغير العلاقات الدولية، ونحن الآن نفهم السيادة في العالم المعاصر باعتبارها جزء لا يتجزأ من الحكم الديمقراطي.
وأضاف عودة، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أنه يُقال أن الحكم غير مشروع ويجب الثورة عليه لأنه غير ديمقراطي، قائلًا إنه في القرن التاسع عشر كان المهم هو السيطرة علي حكم الدولة لتعقد لك المشروعية ومن ثم السيادة، أما منطق أقيم الدوله هو منطق مادي مرتبط بإقليم الدولة، وإقليم الدولة أعلي في المفهوم والاعتبار من منطق السيادة.
وأوضح عودة، أن السيادة معنوية تتغير مع تغير الظروف الإستراتيجية، أما إقليم الدوله هو الذي يحدد معني الوطن ومن أجله تتم الحرب ويحدث الغزو، لافتًا إلة أن الدستور المصري 2014 كان محدد بحظر التنازل عن أي جزء من إقليم الدوله حتى وإن كان تم الاستيلاء عليها بالقوة في السابق.
وأشار أستاذ العلوم السياسة، أن التنازل يتم فقط من خلال التحكيم الدولي وليس من خلال اتفاقيه بين دولتين، لافتًا إلى أن الدولة التي تشعر بمنطق إقليمها لا تتنازل عنه لأن هذا الإقليم جزء من الوطن وليس السيادة، وأن السيادة تجري عليها تصرفات في القانون الدولي مثل تبادل الأراضي أو تأجير جزء من أقيم الدولة، ومع التأجير يظل الإقليم تبع الدولة.
وقال عودة، إن الأبد من الفهم أن إقليم الدولة لايجوز التنازل عنه بعكس السيادة التي هو مفهوم متغير ونسبي، موضحًا أن هذا الحديث مُوجه لقضاء المحكمة الإدارية العليا حتي نتجنب عثرات الطريق.