تواصل محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار وائل خضر، الاستماع لطلبات هيئة الدفاع عن نقيب الصحفين يحي قلاش وعضوى المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم في قضيه اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا.

بدأت الجلسة في تمام الساعه الحاديه عشر وقامت المحكمة بالنداء على المتهمين، وأثبتت حضور هيئة الدفاع وهم طارق نجيدة، سامح عاشور، ياسر الباجوري، أحمد طه وعمرو سلامة.

وطلب احد أعضاء هيئة الدفاع بالأسطوانات المدمجة التى سجلت الواقعه، وأقر الدفاع انه لايمكنه أن يناقش الشهود دون الاطلاع علي الأقراص المدمجة، وعلق القاضي: "الأسطوانات المدمجة بها تصريحات للمتهمين بشأن الواقعة، ولا علاقه لها بالشهود علي الإطلاق، وبها مقطع صوتى للإعلامى احمد موسي".


كما أكد أحد أعضاء الدفاع، أنهم طالبوا بمجموعه من شهود الاثبات وهم: "عمرو منصور بدر ومحمود السقا" لسماع اقوالهم ومناقشتها امام هيئة المحكمة ولكن المحكمة لم تستجب لذلك الطلب، برغم اتاحتها لنا بإحضار شهود النفي، وتمسكت هيئة الدفاع باستلام نسخه من القضيه ولذلك لتمكينهم من مناقشه الشهود.

وأكد انه لا يجوز سماع شهاده الموظفون بأمن النقابه التابعون لشركه المقاولون العرب، الا بعد الاطلاع علي الأسطوانات المدمجة الخاصة بالواقعة، حتى يتمكن الدفاع من مناقشه الشهود وكذلك والاسطوانات التى تحوى مقطع من برنامج حقائق وأسرار علي قناة "صدي البلد" وهو دليل سابق علي إدلائهم باقول امام النيابه العامة سواء نيابه شبرًا الخيمه أو وسط القاهرة.

وتمسك الدفاع باستدعاء وسماع شهاده كلًا من عمرو منصور بدر ومحمو السقا بكونهما يعدو شهود الاثبات الرئسيين في هذه الدعوة، وذلك لعدم سماع اقوالهم امام نيابه وسط القاهرة.

كما أكد بضرورة سماع شهادة المقدم حازم رشوان والنقيب احمد طه الزاد قبل سماع اي شاهد من شهود الاثبات، فسماع هؤلاء بعد شهود الاثبات يعد إخلال بقواعد وضمانات الاخلال بسماع شهود الاثبات، لا يكون هناك ضمانه لسماع الواقعه بشكل دقيق، وذلك لان ضباط الامن الوطنى يستطيعوا الاطلاع علي كل شيئ، فالقانون كفل أولًا سماع شهود الاثبات أولًا ومن ثم سماع الباقيه، وعكس ذلك يمثل اخلال بالمادة ٢٧٢ من قانون الإجراءات الجنائية.

كما اكد المستشار احمد نبوي، ممثل النيابة العامة ان جميع المقالات ومقاطع الفيديو المرفقة "الاسطوانات الثلاث" بالتحقيقات ليست الا مقاطع مطروحة للكافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الدفاع إلى ان مسالة جلب هذه المقاطع تتعلق بمن الذي قام بتقديمها للنيابة فان الدفاع مصمما على طلباته فضلا عن ان طلب احضار عمرو بدر، ومحمود حسني السقا؛ لمناقشتهما نابعًا من أن هذه القضية تم اجراء التحقيق فيها بنيابة شبرا الخيمة حلوان، ثم تم نسخ القضية وارسالها للتحقيق امام نيابة وسط القاهرة وبالتالي، فإن جميعهما جزء لا يتجزأ بشان اقوال واجراءات التحقيق والادلة الثابتة بها، وأن اختلاف الاتهام لا يؤدي الى جعل تحقيقات شبرا الخيمة منفصلة عن تحقيقات وسط القاهرة.

وأضاف أن المتهم الاول وهو نقيب الصحفيين حريصا منذ بدء التحقيقات تطبيقا للقانون بدءا من النيابة العامة واحترام كافة اعضائها ومثوله للتحقيقات.

واوضح أن ممثل النيابة في رفضه لطلباتنا، يؤكد ان طلباتنا جوهرية وذلك حينما تحدثنا عن عدد الاسطوانات ولكن نتحدث عن الفيديو والاسطوانات وكيفية وصولها للنيابة، ومن الذي فرغها خشية من ان يكون فيها عبث من الذي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وغير مقصود توجيه اساءة الى النيابة في العبث بالاسطوانات.

واوضح ان النيابة اثبتت في تحقيقاتها انه تم تفريغ ٨ اسطوانات ثم اليوم تم القول انه ٣ اسطوانات فقط، وهذا ما اصبح لا تطمئن اليه هيئة الدفاع.

واضاف أن المادتين ٢٧١، ٢٧٨ هي مادتين اجرائية بالفصل وليست تنظيمية، خاصة بترتيب الاجراءات ولم تشكك في اتباعهم من قبل النيابة خاصة ان قرار الاتهام لا يخضع لهما وهذا يدل على وجود لبس في الادلة وهيئة الدفاع لم ترى اي دليل على الادانة حتى الان.

واكد الدفاع أن أمر الاحالة كان سريعا فبعد التحقيق الذي استمر ١٠ ساعات وخلال ٧٢ ساعة فقط، تم احالة المتهمين الى محاكمة عاجلة، كما أن النيابة تؤكد أن أقوال الشهود الثلاثة التى قامت على أساسه‍م القضية من افراد امن النقابة واقوال "بدر والسقا"، ليسوا لهم اهمية مع انهم هم السبب في تحريك دعوى من النيابة العامة وبدونهم لا يوجد دليل وهذا يؤكد بطلان توجيه التهم وتعمد النيابة على اثباته.

وهنا تدخلت النيابة واكدت انها لاتنكر جهود الدفاع في التشكيك في اقوال الدفاع، واضافت ان هذا ما قررته بشان الثلاث افراد امن النقابة وموافقة ان الاسطوانات المدمجة لا تحوي ما تستند اليه النيابة من شهادة منسوبة اليهم، في تلك الاسطوانات، خاصة ان شهادتهم تلك كانت تتعلق واقعة اخرى تم نسخ صورة من التحقيقات بشأنها مع تمسك النيابة العامة بكامل ما ابداه الشهود في تحقيقات شبرا الخيمة او بتحقيقات وسط القاهرة.