ضابط كتائب حلوان قبضت على المتهم وبحوزته أسلحة
السبت 25/يونيو/2016 - 12:24 م
مي علي
طباعة
استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، لشهادة الرائد أحمد محمد مجدي، والذي قام بضبط عدد من المتهمين في القضية المعروفة بـ"كتائب حلوان"، والذي أبدى عدم تذكره تفاصيل الواقعة لكونها منذ 2014 ولكثرة المأموريات التي يكلف بها يوميًا.
وبرز في شهادة الرائد، بأن كلف بضبط عدد من المتهمين بناء على تعليمات من قيادته المبني على قرار صادر من نيابة أمن الدولة العليا، وأشار الشاهد بأنه بالنسبة للمتهم محمود عطية، فإنه كان من ضمن المضبوطين بمساكن عثمان بمنطقة السادس من أكتوبر، وتم ضبط عدد من الأسلحة بالعقار، مؤكدًا على أن متهمين أو ثلاثة كان معه بالشقة أثناء القبض عليه.
ومن جانبه سأل الدفاع الشاهد، عن سبب عدم تذكره لتفاصيل الواقعة، على الرغم من شهادته التفصيلية أمام النيابة العامة والتي كانت بعد سنة من الواقعة والتي جاءت بعد عام من الواقعة، لترفض المحكمة توجيه السؤال للشاهد
وجاء في أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وبرز في شهادة الرائد، بأن كلف بضبط عدد من المتهمين بناء على تعليمات من قيادته المبني على قرار صادر من نيابة أمن الدولة العليا، وأشار الشاهد بأنه بالنسبة للمتهم محمود عطية، فإنه كان من ضمن المضبوطين بمساكن عثمان بمنطقة السادس من أكتوبر، وتم ضبط عدد من الأسلحة بالعقار، مؤكدًا على أن متهمين أو ثلاثة كان معه بالشقة أثناء القبض عليه.
ومن جانبه سأل الدفاع الشاهد، عن سبب عدم تذكره لتفاصيل الواقعة، على الرغم من شهادته التفصيلية أمام النيابة العامة والتي كانت بعد سنة من الواقعة والتي جاءت بعد عام من الواقعة، لترفض المحكمة توجيه السؤال للشاهد
وجاء في أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.