تدين النائبة الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، واقعة رفض ناظر مدرسة ابتدائية قبول أوراق طفل ذو إعاقة حركية، بإحدى المدارس بسوهاج لعامين متتاليين بحجة أنه من ذوى الإعاقة.

وتشير هجرس، إلى أنها تواصلت مع الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج الذي أوضح لها أنه فور علمه بالواقعة اتخذ قرار بتحويل مدير المدرسة الذي رفض استلام أوراق الطالب إلى التحقيق العاجل وتم قبول أوراق الطالب وسوف يلتحق بالمدرسة مثله مثل أقرانه العام القادم وانه شخصيا يولى قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة اهتماما خاصا.

وتؤكد هجرس، أن رفض قبول طالب بالمدارس الحكومية فقط لأنه من ذوى الإعاقة واقعة تعكس جهلا مطبق بنصوص الدستور وبمضمون القوانين، فالمدارس الحكومية وبحسب الدستورى وبنص القوانين هي لجميع المصريين دون تمييز وليس من حق أحد كائن من كان أن يحرم طفل من دخول المدرسة لإعاقته.

وتضيف هجرس، أن الواقعة تنبئ عن موروث ثقافى سلبي ضد الأشخاص ذوى الإعاقة في مجتمعنا وتفسر لماذا وبحسب احصائيات وزارة التربية والتعليم يحرم أكثر من 97.2% من الأطفال ذوى الإعاقة من الانتظام في العملية التعليمية ودخول المدارس الحكومية.

وتشير هجرس، إلى أن حرمان الأطفال ذوى الإعاقة من دخول المدارس ومن الحصول على فرص متساوية في الانتظام في التعليم يعد جريمة ترتكب في حق الوطن كله وليس فقط في حق شريحة من شرائحه، تتجاوز نسبتها بحسب الاحصائيات الدولية أكثر من 12%، وان الصمت على مثل هذه الجرائم هو مشاركة فيها، وانه لن يرتقى الوطن إلا بحصول جميع ابناءه على فرص متساوية في التعليم والتنمية.

وتطالب هجرس، بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة على كل مسؤول يحرم طفل من الحصول على فرصة للتعليم بحجة أنه من ذوى الإعاقة، كما تطالب وزارة التربية والتعليم بإتاحة جميع المدارس بكافة مستوياتها لجميع الطلاب بما فيهم ذوي الإعاقات المختلفة
وتعود الواقعة إلى رفض مدير مدرسة مزاتا والشيخ جبر الابتدائية بإدارة جرجا التعليمية بسوهاج قبول أوراق الطفل على طارق نور عبدالله المصاب بشلل نصفى للعام الثاني على التواى بحجة انه معاق مخالفا لذلك كل التعليمات والقوانين التي تنص على قبول الأطفال ذوى الإعاقات الحركية بمدارس التعليم الحكومى دون شرط.