قابيل: إصدار موافقات لـ 216 مشروعاً صناعياً جديداً بتكلفة استثمارية 5.8 مليار جنيه
السبت 25/يونيو/2016 - 03:06 م
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 216 مشروعاً صناعياً حصلوا على موافقات لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر مايو الماضي بتكلفة استثمارية بلغت 5.8 مليار جنيه، وتتيح أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وذلك في 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 50 غذائية و64 للهندسية ثم الكيماوية بـ 46 موافقة ثم الغزل والنسيج بـ35 موافقة وحصلت قطاعات القوى على موافقتين والمعدنية على 6 موافقات والتعدينية على 10 موافقات والجلود على 3 موافقات.
جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال شهر مايو من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات توزعت على 23 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات بـ 65 مشروعاً وجاءت القليوبية في المرتبة الثانية بـ 17 مشروعاً واحتلت كل من القاهرة والمنوفية وسوهاج المرتبة الثالثة بـ 15 مشروعاً لكل منهم، وجاءت المنيا والغربية في المرتبة الرابعة بـ 14 مشروعاً لكل منهما، واحتلت الجيزة وأسوان المركز الخامس بـ 10 مشروعات لكل منهما ثم الإسكندرية بـ 7 مشروعات، وحصلت كل من كفر الشيخ ودمياط على 6 مشروعات لكل منهما ثم قنا 5 مشروعات، وكل من الدقهلية وبني سويف على 4 مشروعات لكل منهما أما البحيرة والسويس وبورسعيد فكان نصيبهم مشروعين فقط والبحر الأحمر والفيوم والإسماعيلية حصلوا على مشروع واحد فقط لكل منهم.
وقال الوزير إن التحسن الذي شهده مناخ الاستثمار الصناعي في شهر مايو من العام الجاري 2016 جاء نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية ، لافتا إلى أن جميع المناطق والمدن الصناعية والمحافظات استفادت من هذه الإجراءات كما تنوعت القطاعات الصناعية المستفيدة ما بين الغذائية والهندسية والكيماوية سواء في المشروعات الجديدة أو التوسعة أو السجلات الصناعية.
وأكد أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء .. مشيراً إلى أنه خلال مايو الماضي أثبتت 4 مشروعات جديتها بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي أسيوط وسوهاج كما تم إلغاء التخصيص لـ 10 مشروعات أخرى بمحافظات أسيوط وسوهاج والإسماعيلية إلى جانب منح مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ3 مشروعات بسوهاج.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مايو من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث حصل 90 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 2.3 مليار جنيه مقابل 70 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 4.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح قابيل أن 123 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 162 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 66 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية بـ 24 موافقة، الغذائية بـ 14 موافقة و10 موافقات للغزل والنسيج فضلا عن موافقتين للمعدنية و6 موافقات للتعدينية وواحدة للصناعات التحويلية الأخرى.
من جانبه، أوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة إسهاماته في الناتج المحلي وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر.
وقال إسماعيل إنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 555 منشأة صناعية مقابل 525 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 154 تقيد لأول مرة و337 لتجديد القيد و64 لتعديل القيد شملت 7 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة بـ 169 قيدا ثم الغذائية في المرتبة الثانية بـ 147 قيدا فالكيماوية بـ 124 قيدا في المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج بـ78 قيدا ثم مواد البناء 19 قيدا ثم المعدنية 16 قيدا و2 للتعدينية.
وفي مجال المطورين الصناعيين، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اعتماد عقود لمساحة 248 ألف متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر بالمرحلتين الأولى والثانية .. مؤكداً أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
وفي إطار اهتمام الوزارة بقطاع الصناعات الصغيرة، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و 616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال شهر مايو من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات توزعت على 23 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات بـ 65 مشروعاً وجاءت القليوبية في المرتبة الثانية بـ 17 مشروعاً واحتلت كل من القاهرة والمنوفية وسوهاج المرتبة الثالثة بـ 15 مشروعاً لكل منهم، وجاءت المنيا والغربية في المرتبة الرابعة بـ 14 مشروعاً لكل منهما، واحتلت الجيزة وأسوان المركز الخامس بـ 10 مشروعات لكل منهما ثم الإسكندرية بـ 7 مشروعات، وحصلت كل من كفر الشيخ ودمياط على 6 مشروعات لكل منهما ثم قنا 5 مشروعات، وكل من الدقهلية وبني سويف على 4 مشروعات لكل منهما أما البحيرة والسويس وبورسعيد فكان نصيبهم مشروعين فقط والبحر الأحمر والفيوم والإسماعيلية حصلوا على مشروع واحد فقط لكل منهم.
وقال الوزير إن التحسن الذي شهده مناخ الاستثمار الصناعي في شهر مايو من العام الجاري 2016 جاء نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية ، لافتا إلى أن جميع المناطق والمدن الصناعية والمحافظات استفادت من هذه الإجراءات كما تنوعت القطاعات الصناعية المستفيدة ما بين الغذائية والهندسية والكيماوية سواء في المشروعات الجديدة أو التوسعة أو السجلات الصناعية.
وأكد أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء .. مشيراً إلى أنه خلال مايو الماضي أثبتت 4 مشروعات جديتها بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي أسيوط وسوهاج كما تم إلغاء التخصيص لـ 10 مشروعات أخرى بمحافظات أسيوط وسوهاج والإسماعيلية إلى جانب منح مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ3 مشروعات بسوهاج.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مايو من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث حصل 90 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 2.3 مليار جنيه مقابل 70 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 4.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح قابيل أن 123 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 162 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 66 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية بـ 24 موافقة، الغذائية بـ 14 موافقة و10 موافقات للغزل والنسيج فضلا عن موافقتين للمعدنية و6 موافقات للتعدينية وواحدة للصناعات التحويلية الأخرى.
من جانبه، أوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة إسهاماته في الناتج المحلي وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر.
وقال إسماعيل إنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 555 منشأة صناعية مقابل 525 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 154 تقيد لأول مرة و337 لتجديد القيد و64 لتعديل القيد شملت 7 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة بـ 169 قيدا ثم الغذائية في المرتبة الثانية بـ 147 قيدا فالكيماوية بـ 124 قيدا في المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج بـ78 قيدا ثم مواد البناء 19 قيدا ثم المعدنية 16 قيدا و2 للتعدينية.
وفي مجال المطورين الصناعيين، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اعتماد عقود لمساحة 248 ألف متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر بالمرحلتين الأولى والثانية .. مؤكداً أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
وفي إطار اهتمام الوزارة بقطاع الصناعات الصغيرة، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و 616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
