أزمة اقتصادية بتركيا.. والشعب يدفع ثمن "فشل" أردوغان
الأربعاء 11/أكتوبر/2017 - 05:18 م
وكالات - الأناضول
طباعة
تستعد الحكومة التركية لرفع الضرائب إلى 15% لمواجهة أزمتها الاقتصادية، وسد عجز الموازنة.
وذكرت صحيفة "زمان" التركية نقلا عن مصادر مطلعة ومقربة من حزب العدالة والتنمية، الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يخطط لزيادة جديدة على الضرائب والرسوم مقدارها 15%، لتصل بذلك إلى 22.5%.
وأشارت الصحيفة إلى توجه لرفع ضريبة "السيارات ذات المحرك" من 40% إلى 68% خلال الفترة المقبلة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من السخرية تعليقا على قرار وزير المالية التركي ناجي أغبال بشأن رفع ضريبة السيارات.
من المتوقع أن يعرض الهيكل الجديد لنظام الضرائب على لجنة مناقشات الميزانية بالبرلمان في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد إعلان معطيات البنك المركزي عن معدلات التضخم في البلد خلال شهر نوفمبر المقبل.
يُشار إلى أن تلك الضريبة كانت عند حدود 3.83% خلال العام الماضي، ثم زادت خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 13.26%، ومن المقرر أن تصل إلى 15% بفعل معدلات التضخم المرتفعة.
وأظهرت بيانات وزارة الجمارك والتجارة التركية أن العجز التجاري للبلاد ارتفع 85.23 % على أساس سنوي في سبتمبر إلى 8.14 مليار دولار.
وذكرت صحيفة "زمان" التركية نقلا عن مصادر مطلعة ومقربة من حزب العدالة والتنمية، الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يخطط لزيادة جديدة على الضرائب والرسوم مقدارها 15%، لتصل بذلك إلى 22.5%.
وأشارت الصحيفة إلى توجه لرفع ضريبة "السيارات ذات المحرك" من 40% إلى 68% خلال الفترة المقبلة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من السخرية تعليقا على قرار وزير المالية التركي ناجي أغبال بشأن رفع ضريبة السيارات.
من المتوقع أن يعرض الهيكل الجديد لنظام الضرائب على لجنة مناقشات الميزانية بالبرلمان في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد إعلان معطيات البنك المركزي عن معدلات التضخم في البلد خلال شهر نوفمبر المقبل.
يُشار إلى أن تلك الضريبة كانت عند حدود 3.83% خلال العام الماضي، ثم زادت خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 13.26%، ومن المقرر أن تصل إلى 15% بفعل معدلات التضخم المرتفعة.
وأظهرت بيانات وزارة الجمارك والتجارة التركية أن العجز التجاري للبلاد ارتفع 85.23 % على أساس سنوي في سبتمبر إلى 8.14 مليار دولار.