"القابضة للصناعات الكيماوية" تستهدف زيادة أرباحها بنسبة 10.6%
السبت 25/يونيو/2016 - 03:53 م
عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، وبحضور أعضاء الجمعية ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي العاملين والجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لمناقشة واعتماد موازنة الشركة القابضة عن العام المالي 2016/2017.. حيث تستهدف زيادة الربح بنسبة 10.6% وزيادة الإيرادات بنسبة 25%.
وذكرت وزارة قطاع الأعمال، في بيان لها اليوم السبت، أن الاجتماع بدأ بعرض ملخص للموازنة من الدكتور رضا العدل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث أوضح المباديء والفروض الأساسية التي استخدمتها الشركة عند إعداد الموازنة انطلاقا من الخطط المعدة لهيكلة الشركات التابعة وضخ الاستثمارات فيها وانعكاس ذلك على أداء تلك الشركات وبالتالي على مؤشرات الشركة القابضة.
وعرض العدل مكونات محفظة الشركة القابضة وتصنيف الشركات في مجموعات حسب مؤشراتها ودرجة تعثرها، إلى جانب الشركات الثلاثة العائدة من الخصخصة وهي المراجل البخارية، وطنطا للكتان والشرق الأوسط للورق (سيمو)، وقد استهدفت موازنة الشركة القابضة زيادة الربح بنسبة 10.6% وزيادة الإيرادات بنسبة 25%.
أعقب ذلك عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة الموازنة التخطيطية للشركة وكذا الموازنة المجمعة وتقرير الجهاز عن تقييم الأداء، ثم مناقشة مفتوحة للاستماع لملاحظات ومداخلات أعضاء الجمعية العامة.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى ضرورة أن تعكس الموازنات عناصر خطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة وانعكاس أي متغيرات في الفروض الأساسية الرئيسية خلال العام على المؤشرات.
ووجه الشرقاوي إدارة الشركة القابضة إلى دراسة إمكانية سرعة ضخ الاستثمارات خاصة في الشركات المتعثرة التي لا تحتاج لاستثمارات كبيرة وإنما يمكن تحسين أدائها بشكل كبير عن طريق ضخ استثمارات محدودة، كما أشار إلى ضرورة الانتهاء من الدراسات الخاصة بأعمال التطوير المتوقفة في الشركة القومية للأسمنت، على أن يصاحب ذلك خطة لتمويل أي توسعات استثمارية، مع مراعاة الأثر البيئي لهذه الصناعة.
وأكد على ضرورة الاهتمام بنشاط الأسمدة والشركات التابعة التي تعمل في هذا المجال، وتدعيمها مالياً وإدارياً بما يؤدي إلى التغلب على المشاكل التي تواجه هذه الشركات.
وقررت الجمعية العامة العادية بعد مناقشات أعضاء الجمعية العامة والاستماع لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن عام 2016/2017.
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على إعادة بعض الأصول الثابتة من الشركة القابضة إلى شركة المحاريث والهندسة (شركة تابعة) لاستغلالها في نشاطها بما يساعد على تحسين الأداء.
وذكرت وزارة قطاع الأعمال، في بيان لها اليوم السبت، أن الاجتماع بدأ بعرض ملخص للموازنة من الدكتور رضا العدل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث أوضح المباديء والفروض الأساسية التي استخدمتها الشركة عند إعداد الموازنة انطلاقا من الخطط المعدة لهيكلة الشركات التابعة وضخ الاستثمارات فيها وانعكاس ذلك على أداء تلك الشركات وبالتالي على مؤشرات الشركة القابضة.
وعرض العدل مكونات محفظة الشركة القابضة وتصنيف الشركات في مجموعات حسب مؤشراتها ودرجة تعثرها، إلى جانب الشركات الثلاثة العائدة من الخصخصة وهي المراجل البخارية، وطنطا للكتان والشرق الأوسط للورق (سيمو)، وقد استهدفت موازنة الشركة القابضة زيادة الربح بنسبة 10.6% وزيادة الإيرادات بنسبة 25%.
أعقب ذلك عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة الموازنة التخطيطية للشركة وكذا الموازنة المجمعة وتقرير الجهاز عن تقييم الأداء، ثم مناقشة مفتوحة للاستماع لملاحظات ومداخلات أعضاء الجمعية العامة.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى ضرورة أن تعكس الموازنات عناصر خطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة وانعكاس أي متغيرات في الفروض الأساسية الرئيسية خلال العام على المؤشرات.
ووجه الشرقاوي إدارة الشركة القابضة إلى دراسة إمكانية سرعة ضخ الاستثمارات خاصة في الشركات المتعثرة التي لا تحتاج لاستثمارات كبيرة وإنما يمكن تحسين أدائها بشكل كبير عن طريق ضخ استثمارات محدودة، كما أشار إلى ضرورة الانتهاء من الدراسات الخاصة بأعمال التطوير المتوقفة في الشركة القومية للأسمنت، على أن يصاحب ذلك خطة لتمويل أي توسعات استثمارية، مع مراعاة الأثر البيئي لهذه الصناعة.
وأكد على ضرورة الاهتمام بنشاط الأسمدة والشركات التابعة التي تعمل في هذا المجال، وتدعيمها مالياً وإدارياً بما يؤدي إلى التغلب على المشاكل التي تواجه هذه الشركات.
وقررت الجمعية العامة العادية بعد مناقشات أعضاء الجمعية العامة والاستماع لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن عام 2016/2017.
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على إعادة بعض الأصول الثابتة من الشركة القابضة إلى شركة المحاريث والهندسة (شركة تابعة) لاستغلالها في نشاطها بما يساعد على تحسين الأداء.
