محافظ سوهاج يحذر مزارعي الذرة الرفيعة والشامية من حرق المخلفات
الخميس 12/أكتوبر/2017 - 02:34 م
شيماء بغدادي
طباعة
ناشد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، مزارعي الذرة الرفيعة والشامية بنطاق المحافظة، برفع المخلفات، وعدم حرقها، لما يسببه ذلك من أضرار بالغة علي البيئة والصحة العامة وإتلاف للطبقة السطحية للتربة، حيث أنها الطبقة الغنية بالمواد العضوية والبكتيريا المفيدة للزراعة، مشددا علي جميع الوحدات المحلية بمنع الحرق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأوضح عبد المنعم، أنه تم إنشاء مصنع لتحويل هذه المخلفات عن طريق جمعها وشراءها من المزارعين بعائد مادي جيد وتحويلها عن طريق شباب المحافظة إلي المصنع الذي تم إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا، وهو ملك لمجموعة مستثمرين من أبناء سوهاج وفي زمن قدره 40 دقيقة يتم التخلص من البوص وتحويله إلي خشب مضغوط يتم إنتاجه للسوق المحلي وتصديره إلي السوق العالمي، ما يؤدي إلي توفير العديد من فرص عمل، والعملة الصعبة أيضا.
وأكد المحافظ، علي ضرورة التخلص بصورة آمنة من المخلفات الزراعية لحماية البيئة من تلك المخلفات، والتي تمثل الأكثر حجما، والأشد خطورة ولها تأثيرها المباشر علي الصحة والبيئة.
يذكر أن الحرق المكشوف للمخلفات محظور طبقا لنص المادة 37 أ من قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994، ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتطبيقا لقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994، بالإضافة إلي عدة قرارات أخرى تحظر الحرق المكشوف لهذه المخلفات.
وأوضح عبد المنعم، أنه تم إنشاء مصنع لتحويل هذه المخلفات عن طريق جمعها وشراءها من المزارعين بعائد مادي جيد وتحويلها عن طريق شباب المحافظة إلي المصنع الذي تم إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا، وهو ملك لمجموعة مستثمرين من أبناء سوهاج وفي زمن قدره 40 دقيقة يتم التخلص من البوص وتحويله إلي خشب مضغوط يتم إنتاجه للسوق المحلي وتصديره إلي السوق العالمي، ما يؤدي إلي توفير العديد من فرص عمل، والعملة الصعبة أيضا.
وأكد المحافظ، علي ضرورة التخلص بصورة آمنة من المخلفات الزراعية لحماية البيئة من تلك المخلفات، والتي تمثل الأكثر حجما، والأشد خطورة ولها تأثيرها المباشر علي الصحة والبيئة.
يذكر أن الحرق المكشوف للمخلفات محظور طبقا لنص المادة 37 أ من قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994، ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتطبيقا لقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994، بالإضافة إلي عدة قرارات أخرى تحظر الحرق المكشوف لهذه المخلفات.