أكد الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، أن دار الإفتاء استقرت بفتوى في قضية التبرع بالأعضاء عقب الوفاة بقرار مجمع البحوث الإسلامية، مؤكدًا أن التبرع بالشروط الواردة بالفتوى أمر جائز، وبناء عليه صدر القانون لتنظيم أمر التبرع بالأعضاء بعام 2010.

وقال "عمران" في تصريحات تليفزيونية، إن قانون التبرع بالأعضاء يستهدف تقليل الإعتداء على الأحياء لصالح الاستفادة المالية من خلال تجارة الأعضاء.

وأوضح "عمران" أن قضية التبرع بالأعضاء من أشد القضايا التي تحتاج إلى التخصص، فرجل الشارع لن يدرك أبعاد تلك العملية، مؤكدا على ان ذلك القرار صدر من مجمع البحوث الإسلامية وتمت مناقشته من كبار الفقهاء والأطباء الذين يراعون دينهم وكرامتهم، وأن القانون تم اتخاذه لكرامة الإنسان ليحيا الفرد بسلام بشروط، تطبيقا لقوله تعالى "ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا".