تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،غدًا الدعوى المقامة من محمود أبو العنين وكيلا عن عبير إسماعيل أحمد خريجة مركز مصر للدراسات، والممثل القانوني لمعهد الزيتون للدراسات اللاسلكية،والممثل القانوني لخمسة معاهد والتي طالبو فيها بإلزام وزارة الداخلية بإثبات مؤهل الخريجين فى بطاقة الرقم القومي.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٥١٩٣ لسنة ٦٧ قضائية كل من وزير التربية والتعليم ووزير الداخلية ومدير مصلحة الأحوال المدنية بصفتيهما.

وذكرت الدعوى ان المعاهد والمراكز التعليمية والتى يمثلها المدعيان حاصلًا على ترخيص من وزارة التربية والتعليم وتخضع لإشراف الوزارة طبقًا لأحكام ٣٠٦ لسنة ١٩٩٣ بشان التعليم الخاص.

وأضافت الدعوى ان تلك المؤسسات التعليمية تعتمد أوراق الدارسين من بطاقات شخصية وشهادات قيد للجهات الإدارية وتعتمد هذه الأوراق من وزارة التربية والتعليم كما تشرف على الامتحانات ومنح الدارسين وكذلك الأمور المالية والإدارية بالاشتراك مع وزارة الاتصالات بالنسبة للمعاهد اللاسلكية.