يبدو أنه وبعد تورط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في العديد من قضايا الفساد، والتي ثبتت عليه والتي جعلت الشرطة الإسرائيلية، تؤكد له أنها ستقف ضده ولن تسمح له بتخطي القانون، أو تقويض الشرعية، قرر الكنيست التحايل لإنصافه بغض النظر عن أي شيء قام به أو أي مسئولية ثبتت ضده.

ذكرت القناة العبرية الثانية، الليلة الماضية، أن الائتلاف الحكومي سيطرح قريبا في الكنيست مشروع قانون يمنع التحقيق مع أي رئيس وزراء إسرائيلي خلال فترة ولايته بسبب قضايا فساد أو جنائية.

وبحسب القناة، فإن هذا القانون سيسري على رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، مشيرةً إلى أنه يتم دراسة تضمين القانون بنود تتعلق أيضا بعدم التحقيق مع الوزراء.

وتأتي هذه الجهود مرةً أخرى بعد الجدل الكبير الذي شهدته إسرائيل بسبب تسريبات حول نية الشرطة التحقيق في معلومات جديدة بالقضايا التي يتم التحقيق فيها مع نتنياهو، الذي اعتبر ما جرى بأنه "تسونامي من التسريبات" تقف خلفه الشرطة، ما دفع المعارضين له بانتقاده ومهاجمته بسبب هجومه على الشرطة.