أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، نمو الإقتصاد المصري خلال العام المالي 2017-2018، بنسبة 4.4%، على أساس سنوي.

وأضافت اليوم الثلاثاء، أن توقعاتها تأتي دون تقديرات الحكومة المصرية والتي تشير بنموه خلال الفترة بنسبة تتراوح بين 5 و5.25%، وأيضًا دون توقعات صندوق النقد الدولي.

وكانت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أشارت في تصريحات سابقة، إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سجل 5% خلال الربع الأخير من العام المالي 2016 - 2017.

وبحسب استطلاع، أشارت التوقعات إلى ارتفاع معدل النمو خلال 2018-2019، بأكثر من 4.6%، مشيرة إلى أن تلك المعدلات المتوقعة تقل كثيرًا عن مستواها قبل 2011 البالغ 7%.

وأشارت رويترز إلى توقعات فيما يتعلق بمعدل التضخم الأساسي في مصر خلال العام المالي الجاري، بنسبة 15%، وأن يبلغ في 2018-2019 نحو 10%.

وذكرت الوكالة ما أكد عليه الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط لدى كابيتال ايكونوميكس، وهو ضرورة خفض معدل التضخم الأساسي في مصر خلال الأشهر المُقبلة، وسط ضعف العملة المصرية وتخفيضات الدعم.

وتابعت: "سيدفع ذلك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، المتوقع نزولها قبل نهاية 2017، ومن الممكن أن ينخفضا أكثر من التوقعات خلال العام المالي المُقبل".