أصدرت الخارجية الأمريكية تعليمات مشددة باستئناف منح التأشيرات لمواطني، تشاد وإيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، إثر تعليق العمل بمرسوم لترامب حول الهجرة.

جاء قرار الخارجية بعد ساعات من صدور حكم ديريك واتسون، القاضي الفيدرالي في ولاية هاواي الأمريكية، بتعليق العمل بالنسخة الثالثة للمرسوم المناهض للهجرة، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في 24 سبتمبر الماضي، وذلك قبل بضع ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ، لتضمن وضع قيود على سفر مواطني ثماني دول إلى واشنطن وهم " تشاد، وكوريا الشمالية، وفنزويلا، بالإضافة إلى سوريا، والصومال، وإيران، وليبيا، واليمن".

ووفقا للقرار الذي وضع فقد منع الحظر منح تأشيرات لعائلات قيادات فنزويلية لدخول الولايات المتحدة، بينما شمل في حالة كوريا الشمالية وسوريا وتشاد وليبيا واليمن، فرض حظر تام على دخول مواطنيها إلى الأراضي الأمريكية

يشار إلى أن الصوماليين قد منعوا من الحصول على أي تأشيرات للهجرة، علاوة على منع جميع التأشيرات للقادمين من إيران، باستثناء طلابها الذين يأتون للدراسة في البلاد.


وقرر القاضي واتسون تنفيذ الحظر ضد مواطني الدول الست، إلا أنه سمح بإنفاذ حظر السفر ضد كل من كوريا الشمالية وفنزويلا، مبررا ذلك بأن قرار ترامب يعاني من نفس العيوب، التي عانت منها النسخة السابقة من قرار حظر السفر، إذ "يفتقد للاستنتاجات الكافية التي تفيد بأن دخول أكثر من 150 مليون مواطن أجنبي من الدول الست المحددة سيكون ضارا بمصالح الولايات المتحدة.

يرى القاضي واتسون أن المرسوم الرئاسي، هو عبارة عن ممارسة للتمييز ضد القادمين على أساس جنسياتهم، وأن هذا الأمر مخلا بالمبادئ التي أُنشئت عليها الولايات المتحدة، وما يعد لافتا أنه وعلى الرغم من أن ما سبق ذكره هو قرار القضاء إلا أن البيت الأبيض أعرب في بيان رسمي عن استيائه من الحكم، مع التلويح بإتخاذ إجراءات للطعن فيه..